طالب مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب يحيي قلاش، مساء أمس السبت، وزارة الداخلية، بالنظر في قضايا "الزملاء الصحفيين والمصورين المحبوسين والمحتجزين". وقال بيان الصحفيين، الذي اطلعت عليه الأناضول: "ناقش المجلس قضية الزملاء المحبوسين والمحتجزين وجدد المجلس مطالبته للداخلية بالسماح بزيارة وفد من النقابة للزملاء للاطلاع على أحوالهم". وجدد مجلس نقابة الصحفيين، مطالبته بالإفراج ال صحي عن الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية صحية عاجلة وتحسين أوضاع بقية الزملاء، وفق البيان. وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي أطلقت مطلع الشهر الجاري، حملة تصعيدية، بعنوان "سنعالجهم وسنخرجهم.. الصحافة ليست جريمة"، تستهدف، الإفراج عن نحو 32 صحفيًا بسبب قضايا تتعلق بالمهنة، "بعضهم تم القبض عليهم أثناء ممارسته لعمله، وتلفيق اتهامات لهم" وفق بيان الحملة. وقال "البلشي" في تصريحات صحفية سابقة: "النقابة تقدمت ببلاغات للنائب العام المصري، تخص 18 صحفيًا محبوسًا، منهم 7 يعانون من أوضاع صحية متدهورة، والبقية انتهت مدة حبسهم الاحتياطي (تقدر بعامين)، دون أن يصدر ضدهم أحكام قضائية، ما يعني عدم قانونية استمرار حبسهم". والثلاثاء الماضي، قال بيان لجنة حماية الصحفيين الدولية (مقرها نيويورك)، إن "مصر تحبس أعدادًا قياسية من الصحفيين، حيث تحل في المرتبة الثانية بعد الصين بوصفها البلد الذي يحبس أكبر عدد من الصحفيين في العالم عام 2015". ولفت إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدم ذريعة الأمن القومي لقمع المعارضة، حيث تحتجز السلطات المصرية 23 صحفيًا في هذا العام، مقارنة مع 12 صحفيًا العام الماضي". وعادة ما تنفي الحكومة المصرية احتجازها مواطنين على خلفية اتهامات "سياسية"، فيما يؤكد معارضون مصريون أن السلطات المصرية تحتجز ما يزيد عن 40 ألف معتقل على ذمة اتهامهم بقضايا سياسية، وترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية، بممارسة انتهاكات بحق المعارضة.
