أعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تونس (دستورية)، سهام بن سدرين، اليوم الأربعاء، عن تلقي الهيئة أكثر من 20 ألف ملف لضحايا "الاستبداد" في البلاد. جاء ذلك في ندوة صحفية نظمتها الهيئة في مقرها، بالعاصمة تونس، لتقديم حصيلة نشاطها. وقالت بن سدرين: "وصل الهيئة ومكاتبها، 22 ألفاً و600 ملف لضحايا الاستبداد والديكتاتورية، مند انطلاق قبول الملفات يوم 15 ديسمبر 2014 وحتى اليوم". وقررت هيئة الحقيقة والكرامة، تمديد آجال إيداع الملفات لمدة ستة أشهر إضافية، لتمكين المعنيين من مختلف الجهات في البلاد من تقديم أوراقهم، معربة عن توقعها في أن يصل عدد هذه الملفات 30 ألفاً. وأوضحت بن سدرين، أن الهيئة قامت بأكثر من 1800 جلسة استماع للضحايا والمعنيين بهذه الملفات، مشيرة إلى ضرورة الانتهاء من استماع الجميع، خلال سنة ونصف من الآن. ووفق المسؤولة نفسها، وصل الهئية ملفات تشمل جميع أصناف "الانتهاكات" الممتدة من عام 1955 إلى 2013، لافتة إلى أن "الانتهاكات تشمل الإسلاميين، والقوميين، واليساريين، والنقابيين، بجميع أصنافهم". وتأسست هيئة الحقيقة والكرامة، بمقتضى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. ويهدف عمل الهيئة إلى "تفكيك منظومة الاستبداد، وتيسير المرور نحو دولة القانون بكشف الحقيقة عن انتهاكات الماضي، وتحديد مسؤولية الدولة فيها، ومطالبة المسؤولين عنها بالاعتذار ورد الحقوق"، حسب بيان تأسيسها. وحدد قانون العدالة الانتقالية مجال اهتمام وعمل الهيئة في البحث والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان بين 1 يوليو 1955 (تاريخ الاستقلال عن فرنسا) و31 ديسمبر 2013 (تاريخ صدور القانون). وتتمثل هذه الانتهاكات بالخصوص في القتل العمد، والاغتصاب، وكل أشكال العنف الجنسي ،والتعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام دون توفر ضمانات والمحاكمة العادلة.
