قال حمدي الجمل الخبير الاقتصادي، إن رفع أسعار المياه بشكل عشوائي يزيد العبء على المواطنين. وطالب الخبير الاقتصادي المسؤولين في الدولة، قبل أن يرفعوا أسعار المياه، عليهم إصلاح منظومة الفساد في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كما يجب أيضًا تحديد حد أقصى للأجور للعاملين في هذه الشركات. كما طالب أيضًا بضرورة إيقاف صرف أرباح الموظفين بالشركة القابضة التي تدعى الحكومة أنها خاسرة، متسائلًا: "هل هناك نظام محاسبي يحدد تكلفة الإيرادات في هذه الشركات"؟ ويعتقد "الجمل" أن القيمة المادية التي تصرف في قيمة الرواتب والأجور والمكافآت التي تدفع للعاملين في هذا القطاع نسبتها كبيرة جدا لعمال لا يعملون بدليل عدم وجود عدادات مياه وقارئ عدادات لمعرفة قيمة استهلاك المواطن، وناشد الحكومة تركيب عدادات لكل منزل قبل أن تفكر الحكومة في رفع أسعار المياه.