كشف تقرير "مؤسسة شركاء من أجل الشفافية 90" واقعة فساد في مصر خلال شهر واحد فقط نوفمبر، بزيادة 50% عن الوقائع التي تم رصدها في أكتوبر الماضي، ويأتى ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد وبعد عام على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. ورصد التقرير الصادر اليوم، وقائع الفساد من خلال تتبع الملفات التي يكشف عنها الإعلام والأجهزة الرقابية وسلطات التحقيق، وجاءت هذه الأرقام بعد يومين من تصريح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، الذي قال فيه إن مصر احتلت المركز ال94 في الشفافية الدولية من بين 180 دولة، وما أشار إليه من أن مصر قفزت 20 مركزًا بالنسبة لمؤشر الفساد. واعتبر "العربي" في تصريحات أن ذلك يعد مؤشرًا جيدًا، ودليلا على أن الحكومة بدأت تعمل على مكافحة الفساد بعد أن كانت تحتل المركز 114، لافتًا إلى أن البلاد لن تتوقف عند هذا المركز. وبالعودة إلى التقرير الحقوقى، فإن وزارة التموين جاءت في المرتبة الأولى ضمن القطاعات التي شهدت وقائع الفساد في شهر نوفمبر برصيد 36 واقعة فساد، تليها وزارة الإسكان برصيد 7 وقائع فساد، بعد ذلك تأتي كل من وزارتي الاتصالات، والصحة، برصيد 5 وقائع فساد لكل منهما. وفيما يتعلق بالموقف القضائي للوقائع المرصودة ذكر التقرير أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر نوفمبر 2015 برصيد 70 واقعة، تليها الوقائع قيد المحاكمة برصيد 10 وقائع، بعد ذلك تأتي الوقائع التي لم يتم التحقيق فيها بعد برصيد 9 وقائع، وأخيرًا، تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة ضمن الوقائع التي شهدها شهر أكتوبر، برصيد واقعة واحدة فقط، وهو ما يعني أن 90% من الوقائع المرصودة قيد التحقيق من قبل الجهات القضائية المختصة.