عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لم يكن مشهد الإقصاء السياسي هو السائد فقط، بل امتد أيضا إلى الإقصاء الجسدي الذي طال المعارضة عامة والإسلاميين خاصة، في وقائع قتل لمعارضين، قال مسئولون حكوميون إنهم "إرهابيون"، فيما يؤكد ذووهم وحقوقيون أنهم "مواطنون قتلهم النظام لمعارضتهم السياسية". وكما شهد عاما 2013 و2014، فض بالقوة لتجمعات معارضة أودت في النهاية لسقوط مئات الضحايا، بدا أن سماء 2015 ملبدة بغيوم دامية، حيث لقي المئات من الشباب والمعارضين من كافة الأطياف السياسية مصير القتل خارج إطار القانون، وفقا لمنظمات حقوقية مصرية ودولية. وترصد "المصريون" في تقرير أبرز حالات التصفية الجسدية خلال العام الجاري 2015.. في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير كانت أولى حوادث التصفية بمقتل عمر شعلان ورائد سعد بالبحيرة وحمدى الهندي بدمياط، وفي اليوم التالي 26 يناير قتل بلال أسامة العربي ببورسعيد. وفي أول فبراير قتل أحد أمناء الشرطة، التابعين لقسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، أحد المعتقلين المصابين، بالرصاص الحي من سلاحه الميري، ويدعى محمد عبد العاطي، 21 عاما، أثناء احتجازه بالمستشفى للعلاج. وآنذاك نشرت وزارة الداخلية بيانا على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن أمين الشرطة أطلق الرصاص على المعتقل عندما استفزه. وفي مارس قالت منظمة العفو الدولية إن 9 مواطنين قتلوا داخل قسم المطرية نتيجة التعذيب الذي وقع بحقهم. وفي الشهر ذاته لقي كل من "سيد شعراوى، وأحمد جبر، وصهيب عبد الكريم وجهاد أبو الروس بالشرقية" مصرعهم بإيدي قوات الأمن. ورصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في إبريل مقتل 10 مواطنين داخل أقسام الشرطة، وتعذيب 68 مواطنا داخل مقار أمن الدولة والأقسام والسجون العسكرية والمدنية والمؤسسات العقابية. كما امتدت التصفية لمقتل حسام بدر مرزوق، ومحسن محمد عطية، وحنفي عبد العظيم ورضا عبد السلام محمود. وقُتل في مايو مواطنين اثنين بحلوان، كما أضيف إلى قائمة قتلى قسم المطرية "سيد عبد ربه، 40 عاما وعبد الرحمن سيد، 19 عاما" بالإضافة إلى وفاة متهم محبوس على ذمة قضية أحداث اقتحام قسم شرطة مطاي بالمنيا، وقبل تلك الواقعة بخمسة أيام توفى مواطن آخر يدعى عزت 54 عاما نتيجة عدم توفر الرعاية الصحية. وفي مايو أيضا توفى عكاشة السيد الكسبري، داخل قسم شرطة رشيد والمحبوس احتياطيا على ذمة قضية مما أدى إلى تجمهر عشرات الأهالي أمام القسم فور تداول نبأ الوفاة. ورصد المركز العربي الإفريقي للحريات و حقوق الإنسان، مقتل 30 مواطنًا على أيدي قوات الأمن. وكان الحدث الأكبر في 1 يوليو 2015، بتصفية 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل منزل بمنطقة أكتوبر، وصدر بيان من وزارة الداخلية يقول إنهم قتلوا أثناء مواجهة مسلحة. وقالت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، إنها وثقت مقتل 79 مدنيًا خارج القانون، في مختلف محافظات مصر، خلال أغسطس الماضي. وفي سبتمبر كشفت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا النقاب عن أن قوات الأمن قامت بتصفية 4 مواطنين داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة العجمي بالإسكندرية. ووثق مركز النديم 65 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، تتنوع ما بين 20 حالة تصفية جسدية، و16 قصفا جويا، و12 قصفا جويا عن طريق الخطأ، و8 حالات طلق ناري، و4 حالات وفاة نتيجة إهمال طبي، وحالتي وفاة نتيجة التعذيب، وحالة شنق في سيارة ترحيلات، وحالة وفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية. وفي أكتوبر وثق مركز النديم 9 حالات وفاة في أماكن الاحتجاز، و27 حالة تصفية، و58 حالة تعذيب، و4 حالات تعذيب جماعي في سجون وادي النطرون، والأبعادية، وأسيوط، ومنيا القمح.
