ترددت أنباء قوية داخل مجلس النواب أن وراء تقدم اللواء خالد الصدر استقالتة الى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المفوض من رئيس مجلس الوزراء بأدارة شئو ن مجلس النواب ترجع الى عدم التوافق والتناغم بينة وبين ( العجاتى) وقيام الصدر بأتخاذ العديد من القرارات دون الرجوع (للعجاتى) فضلا عن عدم التزام (الصدر) بالمعايير التى وضعها حول المواعيد الخاصة بأستقبال النواب الجدد لانهاء أجراءات العضوية وأستخراج الكارنية وتمييزة لعدد من الاعضاء فى استخراج كارنيهات العضوية لهم ومنهم اللواء سامح سيف اليزل مقرر قائمة فى حب مصر وأسامة هيكل وزير الاعلام السابق ومحمود خميس وطلعت السويدى,, فضلا عن أزمة الموظفين المستبعدين من مجلس النواب، ووصفهم بالدواعش والارهابين دون وجود أى سند أو دليل يؤكد تلك ألاتهامات وهو ما نفاة (العجاتى) بشدة. وكانت جهات سيادية، قد تلقت تقريرًا عاجلًا- الاربعاء الماضى- عن الشكاوى التي تقدم بها الموظفون المستبعدون لرئاسة الجمهورية حول قرارات استبعادهم من مجلس النواب، ونقلهم إلى جهات حكومية أخرى، واتهامهم بالانتماء لتنظيم الإخوان وجماعة 6 أبريل وتنظيم داعش.. وأكد التقرير، أن الموظفين- الذين تم استبعادهم- لم يتسلموا أعمالهم في الجهات والوزارات المنقولين إليها حتى الآن، بسبب رفض تلك الجهات تسليمهم العمل لعدم إرسال ملفاتهم وقرارات إخلاء الطرف.. في الوقت الذى رفض فيه المجلس إخلاء طرفهم. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فية مصادر أن قرارا سوف يصدر فى غضون ال 24 ساعة القادمة بتعيين المستشارأحمد سعد أحد مستشارى مجلس الدولة او المستشارطة عبدة بمجلس الدولة، أمينا عاما لمجلس النواب خلفا لخالد الصدر الأمين العام للمجلس الذى تقدم باستقالته مساء أمس وقبلها المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون البرلمانية ومجلس النواب وكان المستشار مجدى العجاتى قد أعلن أن سبب قبوله استقالة خالد الصدر أنه اكتشف عدم حصوله على ليسانس حقوق يذكر أن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ، وزير مجلس النواب السابق أصدر ، قراراً بتعيين خالد سعد الدين الصدر أميناً عاماً لمجلس النواب خلفاً للمستشار فرج الدرى فى 15اكتوبر 2014 الجدير بالذكر أن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب السابق ،قد أصدر قرارًا بتعيين اللواء خالد الصدر، أمينًا عامًا لمجلس النواب فى منتصف أكتوبر 2014 من العام الماضى ، خلفًا للمستشار فرج الدري، الذي كانت انتهت مدة ولايته.