أعدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر مشروع دستور جديد، وصفته الجماعة بالتوافقي سيتمّ طرحه للنقاش في الفترة المقبلة، مؤكدةً أن المشروع سيكون استرشاديًا، ويسهم بشكل كبير في تجنب الدخول في معارك سياسية جديدة, وسيعطي الجيش نوعًا من الخصوصية. ونقلت صحيفة "الحياة" عن المتحدث الرسمي باسم الجماعة بالقاهرة الدكتور محمود غزلان أهم ملامح الدستور والتي تمثّلت في منح الجيش نوعًا من الخصوصية فيما يخص الشؤون الحربية والعسكرية، وإلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، وإلغاء نسبة ال 50 % المخصصة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وكذلك إلغاء ما هو منصوص عليه في الدستور من اعتبار الصحافة سلطة رابعة. وأكّد أن الإخوان يتبنون النظام السياسي المختلط ويرفضون النظام البرلماني "تبدى لنا أن طبيعة المصريين لا تفضل أن يكون الرئيس رمزًا، ورأينا أنه من الأفضل توزيع المسؤوليات على الرئيس والبرلمان، ومن ثَمّ سنتبنى النظام البرلماني الرئاسي المختلط". وأضاف: "نرى أنه يجب إلغاء نسبة العمال والفلاحين المنصوص عليها في الدستور الحالي، فالأفضل أن يشكل العمال حزبًا والفلاحون حزبًا وكل الفئات المهمشة من حقها تشكيل أحزاب لخوض غمار الحياة السياسية. أما هذه الكوتة فلم تفدهم في نيل حقوقهم، فضلاً عن أنهم يُفترض أنهم شبّوا عن الطوق. وعن وضع الجيش في الدستور الجديد، أشار غزلان إلى أن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أكد بنفسه أن وضع الجيش في الدستور الجديد سيظل كما كان في الدساتير القديمة أي أن «الجيش ملك الشعب ولا يجوز لأحد أن ينشئ ميليشيا عسكرية». وشرح: «أما بالنسبة لقضية الموازنات، فلا شك في أن لها خصوصية، ونوافق على أن يكون جزء منها سريًّا... هم (العسكر) كانوا يتطلعون لأن تكون الموازنة كلها سرية، أي يخصص لهم رقم معين وفي نهاية العام يقدمون ما يفيد بإنفاقه، وهذا الأمر وارد أن يفتح أبواب الفساد، مضيفًا: نحترم الحفاظ على سرية الإنفاق المتعلق بالشأن العسكري والحربي وشؤون التسليح، أما ما يتعلق بالأمور الخدمية والمصانع التابعة للجيش التي تنتج سلعًا استهلاكية فلابد من مراقبتها إعمالاً لمبدأ الشفافية وتجنبًا للشبهات.
