من هو رئيس البرلمان القادم؟ سؤال ينتظر الكثيرون إجابته فبعد سنوات طوال تولى فيها الدكتور فتحى سرور، رئاسة مجلس الشعب طوال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ليأتى بعده الدكتور سعد الكتاتنى فى فترة حكم الإخوان، يبحث المجلس الجديد عن رئيس لازال يكتنف الغموض اسمه حتى الآن على الرغم من قرب انتهاء الماراثون الانتخابى الذى لا يتبقى عليه سوى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية. فتحى سرور 21 سنة من رئاسة البرلمان فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب في عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، تولى منصب رئيس المجلس وبقى في منصبه 21 سنة على التوالي حصل على الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة تلقب بعدة ألقاب على رأسها وكيل النائب العام، وأستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، ووزير التربية والتعليم، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، والنائب البرلماني، ورئيس مجلس الشعب. بدأ عمله كمحامي نقض أمام محاكم الاستئناف وهو الوحيد من بين رجال مبارك الذى عمل بسلطات الدولة الثلاث فعمل بالسلطة القضائية كما عمل بالسلطة التنفيذية للدولة وتولى حقيبة التعليم 4 سنوات قبل أن يكون رئيسا لمجلس الشعب ولمدة 21 عاما، وجاءت ثورة يناير لتطيح بكل هذه المناصب ليمثل أمام القضاء متهمًا في عدة قضايا فساد مالى وتضخم الثروة، إلا أنه نال البراءة في جميعها، ليعود لساحته من جديد في ثوب "المحامي"، رافعا شعار: "منها وإليها نعود". الكتاتني من السجن إلى رئاسة البرلمان أحد الهاربين من سجن وادي النطرون عقب اندلاع ثورة يناير لم يخطر بباله أن ينتقل من محبسه ليجلس على كرسى رئيس لحزب الأغلبية في مصر، وشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005 - 2010، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة سابقًا. انتخب كأول رئيس لمجلس الشعب عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس مبارك، عمل أمينًا عامًا لحزب الحرية والعدالة وكان الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتولى رئاسة قسم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا. وكانت صورة اعتصامه في 2008 احتجاجًا على بناء الجدار العازل حول غزة، هي الصورة الأكثر ارتباطًا باسمه، وتوالت الأحداث ليعلن في يناير 2012 اعتذاره عن عدم استمراره في منصبه كأمين عام لحزب الحرية والعدالة وقبلت استقالته إلى أن تولى رئاسة مجلس الشعب في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي. وفي أعقاب تظاهرات 30 يونيو تمت دعوته لحضور الخطاب الذي ألقاه الفريق السيسي في 3 يوليو 2013، إلا أنه رفض ذلك، وبهذا تكون انتهت فترة عمله ليلقى القبض عليه هو وكل المسئولين الإخوان في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي ليعود إلى السجن مرة أخرى. خبراء: الخبرة السياسية أهم من القانونية لاختيار رئيس البرلمان فيما شدد فؤاد بدراوي، مؤسس تيار إصلاح الوفد، على ضرورة أن يكون رئيس البرلمان لديه حرفية قانونية وشخصية سياسية تلقى قبولاً ولا يختلف عليها أحد، مشيرًا إلى أن شخصيات مثل عدلي منصور وعمرو موسى والزند شخصيات تحترم وتلقى تقديرًا. وتابع بدراوي في تصريحات ل"المصريون" أنه تبقى الأولوية لشخصيات لا تميل إلى فصيل بعينه فكرة انتمائه لفصيل يهدد بعنصر الحيادية، فضلاً عن أن هناك أسماء مطروحة لا تلقى شعبية قوية ولا يجتمع فيها كل هذه المعايير. وقال يسري العزباوى، الخبير السياسي، سواء كان رئيس البرلمان من المعينين أو المنتخبين لابد من موافقة أعضاء البرلمان عليه، منوهًا بضرورة أن يجتمع فيه مواصفات تجمع بين الخبرة والحنكة السياسية فضلاً عن وجود خلفية قانونية. وأشار العزباوى في تصريحات ل"المصريون" إلى أن كل الأسماء المطروحة قديمة، مشيرًا إلى أن البرلمان يحتاج إلى وجوه جديدة ومع ثقل الأسماء المطروحة إلا أنه تبقى الخبرة السياسية والعلاقات الجيدة مع كل التيارات الأخرى هي أساس الاختيار، لافتا إلى أن الخبرة السياسية تفوق القانونية في الاختيار.
