سياسيون: الولاء للسلطة سيكون أهم المعايير لاختيار النواب المعينين من قبل الرئيس مرشحون: الشباب سيكونوا علي رأس قائمة المعينين في المجلس القادم قانونيون: الرئيس ملتزم بنص الدستور بتعيين نصف المعينين من المرأة
تترقب الأوساط السياسة والشارع خلال الفترة القادمة، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب والتي تعتبر الأولي بعد تظاهرات 30 يونيو 2013، حيث منح الدستور صلاحيات قوية للمجلس الجديد ما جعلها محط أنظار النخبة السياسة والشارع، ويتنافس عدد كبير من التيارات السياسية على أكبر عدد من مقاعد البرلمان الذي يشكل فيه الأغلبية الحكومة القادمة كما جاء في الدستور الجديد. كما تنص المادة "27" من الفصل الثاني من قانون مجلس النواب، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس على ألا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم علي الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و 244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها .
علي أن تتوفر أربعة شروط رئيسية فيمن يتم تعينيهم في مجلس النواب القادم وهي أن تتوفر فيمن يعين، وهى الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها. وتأتي تعيينات الرئيس لأعضاء مجلس النواب، والذي يقدر عددهم 28 نائبا وسط توقعات بأن يشكل الأعضاء المعينين رئاسة اللجان في المجلس القادم، بالإضافة إلى رئاسة البرلمان نفسه نظرا لعدم وجود أسماء قوية وبارزة أفرزتها الانتخابات البرلمانية الحالية لقيادة دفة الأمور في المجلس القادم سواء علي صعيد رئاسته أو رئاسة لجانه الرئيسية .
وفي إطار ذلك رصدت "المصريون"، آراء المحللين في المعايير التي سيتم علي أساسها اختيار النواب المعينين في مجلس النواب القادم .
"عقل" الانحياز للسلطة سيكون مقياس تعيين الأعضاء بمجلس النواب
في البداية قال زياد عقل الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية: إنه لا توجد ضوابط واضحة ومحددة لاختيار الأعضاء المعينين, ولكن العادة جرت أن يكون الاختيار من قبل رئيس الجمهورية مبني على محاولة إدخال الفئات التي لم تستطع خوض الانتخابات لتحصل على مقعد بمجلس النواب, وذلك من أجل خلق تنوع بين الأعضاء بحيث يكون هناك عدد لا بأس به من المرأة وجزء من الأقباط، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات العامة المعروفة. وأضاف عقل، أن اختيار السيسي للأعضاء المعينين سيكون مبنيًا على ضم عدد كبير من الشخصيات العامة, أغلبهم من النخبة السياسية المقربة من السلطة وممن ساندوه في30 يونيو 2013, مما يعني أن هناك عددا من الإعلاميين والكتاب الصحفيين سيكون لهم نصيب من الحصول على مقعد داخل البرلمان، هذا بجانب اختيار عدد من رجال الأعمال الداعمين للنظام الحالي. وأوضح عقل، أن السيسي سيؤكد في اختياره أن يكون الأعضاء المعينين مساندين له وداعمين تحركاته بشكل يضمن مصالح الدولة من وجهة نظره, لا سيما وأن البرلمان المقبل لن يكون فيه أي تنوع سياسي أو حزبي نظرا لأن كل الأحزاب الموجودة ليس لها رؤيا سياسية واضحة وتتحد في أهداف إنشائها . وتوقع الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن يكون اختيار الأعضاء المعينين وفق قدرتهم على الحديث وتواجدهم المتكرر في الإعلام, مشيرًا إلى أنه من المتوقع أيضا أن تتم الاستعانة ببعض الشباب والأقباط بجانب رجال الأعمال من أجل ترسيخ النظام السياسي الحالي وإنقاذ الوضع الاقتصادي الحالي الذي يمر بأزمات متلاحقة.
"عبد النبى" القانون أجبر السيسي على تعيين نصف ال5% من المرأة
ومن جانبه قال الدكتور فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري: إن قانون مجلس النواب رقم 46لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2015, حدد ضوابط اختيار الأعضاء المعينين بالبرلمان, حيث نص أن يتمتع بدرجة عالية من حسن السمعة والسلوك وأن يكون من ذوي الكفاءات العلمية أو الأدبية أو الفكرية وألا يكون قد خاض الانتخابات البرلمانية وخسر فيها, وألا يكون من الحزب الذي ينتمي إلية الرئيس . وأضاف عبد النبي، أن القانون ألزم رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نصف العدد المسموح له بتعينهم في البرلمان والمقرر وفقا للدستور بنحو 28 عضوًا, نصفهم من النساء, وهو ما كان يقدر بنحو 10 أعضاء فقط في دستور1971 نصفهم نساء . وأشار عبد النبي، إلي أن دستور2014 منح سلطات واسعة للرئيس منها زيادة أعداد الأعضاء المعينين في البرلمان وجعل إمكانية أن يكون رئيس البرلمان منهم إلا أن نجاح عدد كبير من المرأة في الانتخابات لن يثني السيسي عن تعيين نصفهم في البرلمان وذلك حتى لا يقع تحت طائلة مخالفة الدستور.
"السيد": لن يتم تعيين عضو خسر في الانتخابات البرلمانية
بينما قال المستشار عزت السيد مساعد أول وزير العدل الأسبق ورئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: إن القانون لم يضع شروطًا معينة لتعيينات رئيس الجمهورية لأعضاء البرلمان، إلا أنه أشار إلى أنه عادة يستخدم هذا الحق لتعيين الخبرات التى آثرت عدم الدخول فى صراع الانتخابات حتى يمكن الاستفادة من خبراتهم. ولفت إلى أن العرف جرى فى السنوات الماضية على تمثيل المرأة والإخوة الأقباط، إضافة إلى أصحاب الإعاقة حتى يكون لها تمثيل حقيقى فى المجلس فى ظل عدم نجاحهم فى الحصول على مقاعد أثنا خوضهم الماراثون الانتخابى لأسباب عديدة منها عدم قدرتهم على جذب الجماهير لهم فى ظل صراع حاد يكون فيه سطوة المال والنفوذ مشتتة. وعن إمكانية أن يتم تعيين أسماء ممن خاضوا الانتخابات وفشلوا، أكد مساعد وزير العدل السابق، أنه لم يحدث أن تم تعيين شخص خاض الانتخابات ولم ينجح فى الحصول علي مقعد فى نفس الدورة . "عازر": الشباب سيكون علي رأس المعينين في البرلمان القادم من منحي آخر أكدت مارجريت عازر المرشحة عن قائمة "فى حب مصر" وعضو المجلس القومى للمرأة، أنه جرى تعديل نسبة المعينين فى البرلمان بعد أن كان 10 نواب إلى حق تعيين 27 عضوا من إجمالى أعضاء البرلمان أى تم تغيير النسبة من 2% إلى 5% بنص المادة 102 والتى قالت إنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب بما لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم مشيرة إلى حرية الرئيس مطلقة فى اخيتاراته وفقا لما يراه مناسبًا من أفراد وفئات غير ممثلين بالبرلمان. ولفتت عازر، إلى أن الرئيس سيحرص من خلال التعيينات على تمثيل الفئات المهمشة مثل الشباب الذين لم يكن لهم حظً وافر فى الحصول على مقاعد خاصة فى ظل المشاركة الضعيفة لهم فى التصويت بالمرحلة الأولى والذى ساهم فيه حالة الإحباط لدى الكثير منهم، وعن تمثيل الأقباط والمرأة، أكدت أن القوائم فى الأحزاب حرصت على مشاركتهم ما جعل لهم وجود فى البرلمان. "ثابت": علي الرئيس أن يضع في اعتباره المعاقين ذهنيًا عند اختيار النواب المعينين في البرلمان من زاوية آخري عبرت ندى ثابت رئيس قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين، عن استيائها من انعدام التمثيل البرلماني للمعاقين ذهنياً، مطالبة الرئيس بوضعهم فى أولوياته عند تعيينه للأعضاء فى البرلمان فالأحزاب أعطت الفرصة لذوى الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية وتجاهلت ذوى الإعاقات الذهنية على الرغم من المشكلات الكبيرة التى يواجهونها فى تعامل الدولة أو المجتمع معهم سواء فى قبول المدارس أو المواصلات العامة والتى تحتاج إلى تدخل كبير من الدولة من أجل دعمهم. وأشارت ثابت، إلى أن هذه الفئة ليست قليلة، مطالبة بتمثيل لهم عن طريق أحد أولياء الأمور حتى يكون لسان يتحدث عن مشاكل هذه الفئات لأنهم الأقدر على ذلك من خلال تعايشهم معهم ومعرفتهم بمتطلباتهم.
