قضت محكمة الاستئناف بتعويض المواطنة فاطمة السيد حميدة بمبلغ 55 ألف جنية وإلزام وزير الداخلية بسداد التعويض كما ألزمت المحكمة النقيب حسين عادل معاون المباحث رشيد بسداد 45 ألف جنية كتعويض عن تعذيبها داخل حجز قسم شرطة رشيد. وكانت المواطنة قد تم القبض عليها وأبنتها وقام الضابط بالاعتداء عليها بالضرب وتعذيبها وأبنتها وإجبارها على الاعتراف بجريمة سرقة أموال ومصوغات ذهبية من شقة أحد المستوردين . واستمر حجزها عدة أيام قام خلالها الضابط والمخبرون بصعقها بالكهرباء في أماكن حساسة من جسدها بالإضافة إلى التعليق من الذراعين في مكان النجفة وتسخين سيخ حديد ثم كي الثديين والفخذين ، كما قام الضابط بإحضار ابنة المجني عليها ، وقام بتعذيبها أمام الأم لإجبارها على الاعتراف بالسرقة وفي فترة الاستراحة طلبت دخول دورة المياه وغافلت الجلادين لتقفز من الشرفة وتم نقلها إلى مستشفى حيث اثبت التقرير الطبي ما تعرضت له المواطنة من ألوان التعذيب . وأقامت فاطمة دعوى رقم 167 أمام محكمة رشيد التي قضت بالتعويض للمواطنة وأستأنف وزير الداخلية ضد الحكم ، لكن محكمة الاستئناف قضت بحكمها المتقدم .