أعلنت منظمات حقوقية رفضها للقانون الحالي للنقابات المهنية ، الذي يحمل رقم 100 لسنة 1993واعتبرته السبب الرئيسي في تردى أوضاع النقابات نظرا لما يتضمنه القانون من قيود على نشاط النقابات المختلفة خاصة فيما يتعلق بالانتخابات مما أدى في النهاية إلى تجميد العمل النقابي في كثير من النقابات لسنوات طويلة . وأشار عدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان ، خلال ورشة عمل مشتركة نظمها مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ، إلى أن الهدف من قانون النقابات الحالي هو الحد من الانتشار الواسع لنشاط جماعة الإخوان المسلمين التي فرضت نفسها على العمل النقابي مما أدى لزيادة شعبيتها ومن ثم فوزها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وطالب المشاركون بوضع قانون جديد للنقابات المهنية يراعى ظروف كل نقابة والتي تختلف في طبيعة عملها عن غيرها من النقابات ، مشددين على ضرورة العمل على إيجاد صيغة قانونية جديدة تمنع الوصاية الخارجية على النقابات وتعطى الولاية لجمعياتها العمومية ومجالسها المنتخبة ولا تأخذ بفكرة اللجنة القضائية للهيمنة على الانتخابات وعدم خضوع النقابات للحراسة القضائية. ومن جانبه ، أكد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان السفير مخلص قطب على ضرورة تعديل القانون 100 لسنة 1993 من خلال التعاون المستمر بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني حتى يتم الوصول إلى صيغة قانونية تتلافى كل سلبيات القانون الحالي. فيما أشار مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ايمن عقيل المحامى إلى السلبيات التي تضمنها القانون وهدفه الاساسى وهو الحد من نشاط الإخوان داخل العمل النقابي في حين أن النتيجة الحقيقية له هي تقييد العمل النقابي لأكثر من 6 مليون عضوا تشملهم 23 نقابة مهنية مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه النقابات في الحياة العامة. ودعا عقيل النقابيين إلى التعاون فيما بينهم وعلى مستوى النقابات لوضع قانون بديل للقانون 100 لسنة 1993 يشارك فيه النقابيون أنفسهم ليخرجوا مما سماه بالنفق المظلم وهو الحراسة . من جهته ، أشار حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى بعض الشروط السلبية التي تضمنها القانون الحالي والتي تعيق العمل النقابي ومنها ما جاء بالمادة الثانية كشرط لإقرار نتيجة الانتخابات وهو تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية علي الأقل المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق التصويت لصحة انتخاب النقيب وأعضاء المجلس فضلا عما يتضمنه القانون من تولى الجهات القضائية إدارة النقابات في حالة عدم اكتمال النصاب وعدم دعوتهم للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات مما يؤدى بدوره إلى وضع النقابة تحت الحراسة بشكل لا نهائي . ولفت مركز حوار للتنمية والإعلام في ورقة تقدم بها إلى ورشة العمل إلى سلبية أخري من سلبيات القانون الحالي رقم 100 لسنة 1993 وهى سريانه على جميع النقابات المهنية رغم اختلاف كل نقابة عن الأخرى مما يتطلب أن تكون هناك حاجة لاختلاف قواعد انتخابات مجالس النقابات. فيما طالب عبد الله خليل المحامى بالنقض بتطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالجرائم الانتخابية في حالة وقوع أي مخالفة تتعلق بجميع مراحل العملية الانتخابية داخل النقابات منذ إعلان فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتائج. وفي سياق متصل ، تعهد نواب الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب بنقل قضية فرض الحراسة على نقابة المهندسين والتي دامت لأكثر من 10 سنوات إلى البرلمان لمناقشتها. وأكد عدد من النواب خلال لقاء جمع بينهم مؤخرا وبين تجمع " مهندسون ضد الحراسة" تبنيهم للقضية داخل المجلس من خلال استخدام الوسائل التشريعية المتاحة من طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات حتى تتحرر النقابة من أي قيود. وطالب النواب بتشكيل لجان فنية من المهندسين المتخصصين ليتعاونوا مع النواب حتى يتحركوا داخل المجلس بناء على معلومات محددة وواضحة.
