أجرت الأمانة العامة لمجلس النواب، محاكاة لتجربة التصويت الإلكترونى، بقاعة مجلس النواب الجديدة، بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، وياسر القاضى، وزير الاتصالات، وخالد الصدر، آمين عام مجلس النواب. وقال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات إن النظام الإلكتروني الجديد يبدأ بالكارت الذكي لكل عضو ليثبت به حضوره في الجلسات واللجان، كما أنه يحمل البصمة الخاصة بكل عضو، إلى جانب استخدامه في طلب الكلمة والتصويت بنعم أو لا أو الامتناع، إلى جانب إظهار حصر دقيق لعدد المصوتين داخل الجلسة. وأشار القاضي إلى أن هذا المجلس يعكس العبق والتاريخ مع الحداثة، حيث إن قاعة المجلس لها عبق تاريخي والحداثة تتمثل في نظم التصويت الجديدة. من جهته، قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن التصويت الإلكتروني سيعمل على تنظيم العمل داخل البرلمان فيما يتعلق بتفنيد الأصوات بشكل سلس، معربا عن شكره لوزارة الاتصالات والشركات المنفذة. وأضاف العجاتي، أن النظام الإلكتروني انتظم بنسبة 95 في المائة، وسيتم استكمال باقي الإجراءات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة (الإعاقة البصرية والحركية)، مشيرا إلى أنه تقدم اليوم ببيان إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاحتياجات المتبقية، ووعد بأن تستكمل خلال أيام. وطالب العجاتى، من الشركة المنفذة بضرورة أن يتحكم العضو فى استخدام الميكرفون بدلا من تحكم مهندس الكنترول كما طالب العجاتى بضرورة استخدام اللغة العربية داخل الشاشات بدلا من اللغة الانجليزية وقال إن اللغة الرسمية لمصر هى العربية. من جانبه، وجه خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب الشكر لوزير الشئون القانونية ووزير الاتصالات والشركة المنفذة للنظام الإلكتروني للتصويت داخل البرلمان، مؤكدا أن إدخال التصويت الإلكتروني في المجلس يأتي لمواكبة التطور في هذا المجال على مستوى العالم.وقال الصدر انتهينا من نظام رفع اليد. وأشار الصدر، إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب أجرت بالتعاون مع الشركة المنفذة تجربة على التصويت الإلكتروني قبل أسبوع وأثبتت نجاحها. من جهته، قال ممثل الشركة المنفذة لنظام التصويت الإلكتروني إنه تم تطوير النظام الصوتي إلى نظام رقمي حديث مع مراعاة عدم تغيير الطابع التراثي لقاعة مجلس النواب. وأشار، إلى أنه تم استخدام الشرفة المخصصة للصحفيين وزيادة عدد الميكرفونات لتتلاءم مع الزيادة التي طرأت على عدد الأعضاء، إلى جانب تزويد القاعة بشاشة كبيرة ذات جودة عالية لعرض جميع جوانب التصويت الإلكتروني، فضلا عن استخدام الكارت الذكي في طلب الكلمة والتصويت. وأوضح أن النظام الجديد سيتضمن صورة وبيانات العضو، والتي ستظهر على الشاشات الموجودة داخل القاعة، إلى جانب منح رئيس المجلس إمكانية استدعاء أحد الموظفين بنظام إلكتروني يعمل باللمس، فضلا عن عرض إحصائيات عن عمليات التصويت داخل الجلسة. وشملت المحاكاة قيام الشركة المنفذة بشرح واف لإمكانيات القاعة بعد تجهيزها بأدوات التصويت الإلكتروني، وسط تجاوب الحضور، حيث تمت فتح المناقشة بالقاعة حول قانون حماية الفلاح المصرى، وتمت التصويت وظهرت النتيجة بموافقة 50% بإجمالى موافقة. جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فية وزيرى الشئون القانونية والاتصالات الكشف عن التكلفة المالية التى أنفقت على أجهزة التصويت الإلكترونى رغم إلحاح الصحفيين.
