ربما كان صوت الداخل عاليًا، ويحمل الكثير من الضجيج الذى يمنعنا من مراقبة الأحداث التى تهمنا فى الخارج، مرة أخرى.. يبدو أن الكتالوج التونسى يتم استنساخه بشكل كبير فى مصر، مع تغيير فى بعض التفاصيل، الآن يتكرر المشهد نفسه، بتحقيق حزب "الحرية والعدالة" لأغلبية برلمانية مريحة، كما سبقه فى ذلك حزب النهضة الإسلامى، ولأن المشهد فى تونس دائمًا ما يسبقنا بخطوة؛ دعونا نقرأ ونحلل الواقع التونسى الجديد بعد تشكيل الحكومة، فيبدو أن الإجابة الصحيحة تأتى دائمًا من تونس. انتهت انتخابات المجلس التأسيسى التونسى بفوز حزب النهضة بأغلبية واضحة، وبنسبة تزيد على 41%، فيما جاء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ثانيًا بنسبة 14%، وهو الحزب الذى يتزعمه (منصف المرزوقى) الذى تم انتخابه رئيسًا للجمهورية، فيما حل التكتل الديمقراطى ذو التوجه اليسارى ثالثًا بنسبة تقل عن 10%، ويحمل المجلس التأسيسى التونسى على عاتقه الكثير من المهام يأتى على رأسها صياغة دستور جديد، وتشكيل حكومة جديدة، والاضطلاع بمهام التشريع خلال الفترة الانتقالية، وكانت أولى إنجازات المجلس هى انتخاب رئيس الجمهورية، ووضع دستور مؤقت للبلاد. كان الكثيرون فى تونس- كما هو الحال فى مصر- يتشككون فى نوايا الإسلاميين، وقدرتهم على العمل مع الآخرين، ولكن الأيام وحدها كانت كفيلة بإثبات الحقائق، حينما أعلن حزب النهضة عن دخوله فى تحالف مشترك لتشكيل الحكومة مع حزبى المؤتمر والتكتل، اللذين حققا أعلى النتائج بعد النهضة فى الانتخابات، وكان اللافت هو امتناع الحزبين عن أداء دور المعارضة، وقبولهما الحصول على وزارات هامشية فى الحكومة، على حساب حزب النهضة الذى استحوذ على أغلب الوزارات السيادية، فكان نصيبه 17 حقيبة من بين 37 وزيرًا هى تشكيلة الحكومة التى يقودها الأمين العام لحزب النهضة (حمادى الجبالى)، فكان من نصيب الحزب وزارة الخارجية التى تولاها الدكتور (رفيق عبد السلام) وهو أحد الوجوه الشابة فى حزب النهضة (43 سنة)، وقد أثار تعيينه بعض المخاوف من تكرار سيناريو (صخر الماطرى)، صهر الرئيس المخلوع (زين العابدين بن على)، الذى استغل نسبه لتحقيق مصالح شخصية، وهو ما رد عليه "عبد السلام" فورًا: "لست كصخر الماطرى، والغنوشى ليس بن على"، وكانت أول تصريحاته مطمئنة للجميع، حينما أكد أن حكومته لن تلغى كل شىء وتبدأ من الصفر، لكنها ستحاول تعزيز ما هو قائم وملاءمته مع الوضع الجديد، بهدف أن تصبح تونس مركزا إشعاعا دوليا، أما وزارة الداخلية فكانت من نصيب أحد قيادات حزب النهضة، وتولاها (على العريض)، والذى شاءت الأقدار أن يظل فى سجون الداخلية لسنوات طويلة، ثم يخرج منها ليتولى إدارتها كوزير. المجتمع التونسى رحب كثيرًا برسائل التطمين التى حرص حزب النهضة على توصيلها، فالحزب عبر عن رأيه فى الحجاب بوضوح، واعتبر أن ارتداءه مسألة شخصية تدخل فى حريات المرأة، كذلك فقد أكد على اهتمامه بتنمية السياحة التونسية، فتم إنشاء وزارة مستقلة للسياحة تولاها (الياس الفخفاخ)، وهو من حزب التكتل الديمقراطى، والأهم من ذلك هو روح التسامح التى بدأ النهضة يبثها فى المجتمع، من خلال التركيز على بناء وتنمية مؤسسات الدولة، بعيدًا عن تصفية الحسابات، أو المحاكمات الاستثنائية، اقتناعًا بأن المحاسبة تبقى من مسئوليات القضاء وحده، وفى إطار القانون. وتبقى الحقيقة الأكيدة.. وصول حزب النهضة الإسلامى الهادئ للسلطة فى تونس، وتعامله المتزن مع جميع الأطياف والتيارات، قطع الكثير من الخرافات والفزاعات، التى كانت تروج على مدار سنوات طويلة، لتبدأ تونس مع "النهضة" صفحة جديدة من البناء والتنمية. [email protected]
