بعد مرور ما يزيد على 15شهرًا فى الحكم، يُحسب لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، النجاح فى إعادة الأمن فى الشارع المصري، حيث تراجعت حالة الانفلات الأمني على مدى الشهور الماضية، بعكس الرئيس الأسبق محمد مرسى الذي عانت فيه البلاد من كثرة الحوادث والانفلات الأمني، لدرجة وصلت للفشل وعدم السيطرة على الشارع. أما على الجانب الاقتصادي فقد استطاع الرئيس الأسبق محمد مرسى النجاح فيه، وهو ما يحسب له إبان فترة حكمه التي استمرت لعام واحد، على عكس السيسي. انخفاض قيمة الجنيه في تقرير لوزارة التخطيط حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، زاد سعر صرف الجنيه تجاه الدولار بنهاية سبتمبر الماضي إلى 7.95 جنيه مقابل 7.01 جنيه بنهاية عهد مرسى بارتفاع 10%، كما استمر وجود السوق السوداء للدولار، وبفارق كبير عن السعر الرسمي، بما يشير إلى استمرار نقص الدولار، وعدم وفاء البنوك بكامل احتياجات المستوردين رغم المعونات الخليجية لهم. وزاد سعر صرف اليورو إلى 9.77 جنيه مقابل 9.00 جنيه بارتفاع 15%، كذلك زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 12.22 جنيه، مقابل 10.77 جنيه بنهاية عهد مرسي، بنمو 13.5% خلال السنة الأولى ونصف من عام السيسي. الاستثمارات الأجنبية بحسب بيانات البنك المركزي فى عهد كل رئيس زادت الاستثمارات الأجنبية "100%" فى خلال 6 شهور من خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، مضيفًا أن متوسط عدد الشركات المؤسسة زاد 25% بحجم 850 شركة شهريًا منذ تولى الرئيس منصبه، وزيادة سوق تداول المال بنسبة 60%، وارتفاع معدلات التصدير بنسبة 9%، ولكن على جانبه آخر من الرئيس السيسي فإن حجم الاستثمارات بلغت 5.7 مليار دولار فى الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015، وهى فى مجملها فى قطاع البترول، ولم ترصد الإحصاءات أية أثر لما أعلن فى مؤتمر شرم الشيخ من استثمارات قدرت بنحو 38 مليار دولار، وهو ما يعنى أن تلك الاستثمارات لا زالت فى إطار الوعود. ولا يقدم الرقم المعلن عن الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول أي جديد، حيث إن قطاع البترول هو محط الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار عقود مضت، ولا تساهم هذه الاستثمارات فى خلق قيمة مضافة، حيث إنها فى مجال الصناعات الاستخراجية، كما أن فرص العمل التي تتيحها محدودة، نظرًا لكون هذه الاستثمارات كثيفة رأس المال. السياحة بدأت السياحة فى عهد السيسي فى انهيار، واستمرار عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني وإحداث التفجيرات التي تشهدها بعض الأماكن السياحية، وقتل السياح المكسيكيين ما أدى إلى تراجع أداء النشاط السياحي فى عهد السيسي مقارنة بعام مرسي، حتى وصل إلى درجة الانهيار التام، بحسب وصف وزير السياحة هشام زعزوع. وتراجع عدد السائحين من 12.21 مليون سائح عام 2012/2013 إلى 7.97 مليون سائح عام 2013/2014 بنسبة انخفاض بلغت نحو 35%، كما واصلت السياحة التراجع خلال النصف الأول من العام الحالي 2015 لتصل إلى 4.8 مليون سائح. وتراجعت الإيرادات السياحية من 9.8 مليار دولار عام 2012/2013 إلى نحو 5.1 مليار دولار عام 2013/2014 بنسبة انخفاض بلغت 48%. الدين العام ارتفاع الدين العام خلال عهد السيسي بنسبة كبيرة جدًا يهدد الاقتصاد المصري، فى ظل اعتماد الاقتصاد المصري منذ 30 يونيو على الودائع الخليجية، والاقتراض من الخارج، وأن الدين العام وصل إلى مرحلة الخطر بعد تجاوزه نسبة 95.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وتخطى المعدلات الآمنة لسلامة الهيكل المالي والمقدّرة بنحو 60% فقط. ويبلغ الدين الخارجي 48 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ويكون هذا الدين قد حقق رقمًا قياسيًا لم يحدث منذ حوالي ربع قرن بعد خفض الدين الخارجي كمكافأة لمصر على المشاركة فى حرب الخليج. وفى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى زاد الدين الخارجي إلى 43 مليار دولار فى ضوء عزوف دول الخليج ودول الغرب عن تقديم معونات لمصر خلال فترة تولية، بارتفاع 4.4 مليار دولار، فى نفس الوقت لم ينخفض الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال عام على توليه سوى بنحو 598 مليون دولار فقط. وذكر المركزي أن إجمالي رصيد الدين العام المحلى بلغ نحو 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي منها 88.3% مستحقة على الحكومة و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة و11.4% على بنك الاستثمار القومى. التضخم وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان له، ارتفاع التضخم الشهري إلى زيادة أسعار بعض السلع بالأسواق، وسجل معدل التضخم فى الأشهر الأخيرة ارتفاع التضخم إلى 10.2% مقابل 6.1 خلال العام المالي 2013/2014، فقد بلغ معدل التضخم خلال السنة الأولى لعهد السيسي 10.2% مقابل نسبة 6.1% للتضخم خلال عام تولى الدكتور مرسى. بنهاية سبتمبر الماضي سجل أكبر ارتفاع منذ يوليو 2014، بنسبة 2.8% عن شهر أغسطس الماضي، مضيفًا أن الرقم القياسي لهذا الشهر أدى إلى ارتفاع معدل التغير السنوي على أساس شهري ليصل إلى 9.4% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي وقد سجل معدل التضخم شهر أغسطس الماضي زيادة قدرها 0.6%. أزمة الصناعة عانت الصناعة المصرية على مدار العام الماضي من عدة مشكلات، على رأسها نقص الطاقة، وعدم تدبير العملات الأجنبية لتوفير مستلزمات الإنتاج. فكانت بيانات البنك المركزي توضح ارتفاع العجز بميزان المدفوعات خلال السنة الأولى من عام السيسي، ليصل إلى 8.4 مليار دولار، مقابل 543 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. كما أن العجز بالميزان التجاري ارتفع بنفس الفترة ليصل إلى 29.6 مليار دولار مقابل 24.1 مليار دولار، أي أن نسبة الزيادة فى العجز التجاري بلغت 22%. كما شكت غرفة الصناعة المعدنية غير مرة من عدم توفير الغاز اللازم للعملية الإنتاجية، ما أدى لوقف الإنتاج فى جميع المصانع، مطالبة الحكومة زيادة دعم الصادرات ليصل إلى 5 مليارات جنيه مصري، بدلاً من أربعة مليارات جنيه، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، سواء بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، أو ارتفاع أسعار الطاقة. صافى الاحتياطيات الدولية وقد أشار التقرير ربع السنوي صدر عن الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن صافى حجم الاحتياطيات الدولية فى بداية شهر يوليو 2012 بلغ 14.4 مليار دولار، ووصل بعد عام من حكم الدكتور مرسى إلى 18.9 مليار دولار فى بداية شهر يوليو 2013، وانخفض إلى 16.7 مليار دولار فى نهاية العام الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمر الانخفاض ليصل حجم الاحتياطيات الدولية إلى 15.88 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر العام الماضي. يأتي ذلك على الرغم من ورود موارد استثنائية مساندة من دول الخليج فى صورة منح وودائع ومواد بترولية بلغت 16.7 مليار دولار حسب تقديرات البنك المركزي. الولي: الاقتصاد فى عهد مرسى أفضل من السيسي وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، إن الاقتصاد فى عهد السيسي قد انهار والوعود التي قدمها السيسي للشعب المصري كانت بعيدة عن الواقع المعيشي، حيث يعانى غالبية المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة، وسوء الخدمات المقدمة، فضلاً عن تفشى الفساد بصورة غير مسبوق مقارنة بفترة الرئيس محمد مرسي. وتابع الولي أن الاستثمارات التي دخلت مصر فى سنة حكم مرسى أكثر بكثير من الاستثمارات التي دخلت منذ عهد السيسي حتى الآن. وأضاف الولي، على سبيل المثال: "الهند ضخت استثمارات لمصر فى عهد الرئيس محمد مرسى ب68 مليون دولار، وبعد 30يونيو حتى الآن أدخلت أقل من 28 مليون دولار، وإيطاليا أدخلت فى عهد مرسى استثمارات بأكثر من 75 مليون دولار، وفى عهد السيسي ومنصور أقل من 54 مليون دولار. وكشف الخبير الاقتصادي، عن أن هناك الكثير من البلاد سحبت استثماراتها بعد 30 يونيو مثل بولندا وسنغافورة والسويد وكرواتيا والنمسا وأيرلندا وقطر وتركيا. الحالة الأمنية فى العهدين الملف الأمني فى عهد المعزول مرسي واستمرت أزمة الانفلات الأمني، طوال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وفقًا لتقرير من قطاع مصلحة الأمن العام عام 2012، إلى أن حوادث الجنايات بلغت 5814، فى حين ارتفعت حوادث الجنح من 20695 عام 2011 إلى 40222 عام 2012، كما شهد هذا عام 2012، ارتفاع معدل جرائم القتل العمد 130%، وارتفعت معدلات السرقة بالإكراه إلى 350%، ووصل عدد حوادث سرقة السيارات إلى 20375. وظل الأمن فى سيناء مشكلة رئيسية فى حكم مرسي، حيث شهدت أعمال عنف متتالية أهمها: فى 22 يوليو عندما تم تفجير خط الغاز للمرة الخامسة عشرة والمرة الأولى فى عهد مرسي، وفى 5 أغسطس 2012 استشهد 16 جنديًا فى هجوم على حاجز أمنى بالقرب من معبر كرم أبو سالم، وأخيرًا مايو 2013 عندما تم اختطاف سبعة مجندين من الجيش المصري والأمن المركزي. ولا تعد أحداث الفتنة الطائفية بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية فى 5 إبريل 2013، التي راح ضحيتها 5 قتلى وعشرات المصابين، هى الأولى من نوعها منذ تولى مرسى حكم البلاد. ففي 27 يوليو 2012 وعقب أقل من شهر من توليه، حدثت أزمة طائفية بقرية دهشور بالبدرشين أسفرت عن مقتل شاب وإصابة 7، وفى 2 مارس 2013، وتم حصار كنيسة مار جرجس بكوم أمبو لمدة 4 أيام ومحاولة اقتحامها فى أحداث أسفرت عن إصابة 11 شخصًا. وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات، كان آخرهما حادثتا نوفمبر 2012 والتي راح ضحيتها 53 طفلًا إثر اصطدام قطار متجه إلى المنيا بحافلة مدرسية تابعة لمعهد النور الأزهري بمركز منفلوط، ويناير 2013 حيث لقي 19 جنديا مصرعهم وأصيب 117 آخرون نتيجة خروج العربة الأخيرة من القطار عن القضبان بالبدرشين. عهد السيسي أما بالنسبة للملف الأمني فى عهد السيسي فرصدت العديد من التقارير الرسمية أنه منذ توليه الحكم وهناك نشاط أمني واضح أسفر عنه ضبط 254 بؤرة إرهابية، بإجمالي 1671 متهمًا، وعدد العناصر التي تم تصفيتها 30 عنصرًا إرهابيًّا، كما تم ضبط 2821 بؤرة إجرامية، بإجمالي حوالي 38 ألف متهم، وكشف غموض 154 جريمة خطف، وتنفيذ حوالي 6 ملايين حكم، وضبط 87 ألف قطعة سلاح أبيض، وضبط 464 عبوة ناسفة، و247 سلاحا ناريا، و182 سلاح خرطوش، و19 حزامًا ناسفًا. وضبط 1682 تشكيلًا عصابيًّا، وضبط 5766 سيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 1170 حادثة قتل عمد، و621 سرقة بالإكراه، و661 هتك عرض، و94 اغتصابًا، وضبط 43 ألف قضية مخدرات (تعاطى/إتجار)، وتنفيذ إزالة 111 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وضبط 322 قضية تزوير وتزييف. خبير أمني: حكم مرسى كان إرهابا رسميا برعاية الدولة والسيسى لا يقارن به أكد اللواء حمدى بخيت، الخبير العسكرى والإستراتيجي، ليس هناك وجه مقارنة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرًا إلى أن الجيش والشرطة فى حالة حرب صريحة مع الإرهاب حتى هذا الوقت، واستطاع الجهازان أن يقضيا على الإرهاب بنسبة كبيرة مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع ميليشيات إرهابية خلفها نظام مرسى. وأضاف بخيت فى تصريح خاص ل"المصريون"، فى عهد مرسى كانت الدولة فى حالة إرهاب مستمرة من قتل للجنود والأنفاق التي كان يتم التهريب من خلالها الأسلحة والذخيرة وعناصر إرهابية، موضحًا أنه كان هناك حالة من الإرهاب الرسمي برعاية نظام "مرسى". وأشار الخبير العسكري، إلى أن نظام مرسى كان "نظام عميل" لا يعنيه أمن وسلامة للمواطنين وبالتالي مصر كانت مطمعًا لجميع الدول الغرب، وهناك بعض الدول التي استغلت تلك الحالة التي تمر بها البلاد بقيام بأعمال استخباراتية لصالح دول خارجية وهذا كان ضد مبادئ الدولة.
