«ارتفاع حجم الدين الخارجى خلال حكم مرسى بنسبة 25.6% بنهاية شهر يونيو 2013»، هذا ما كشف عنه تقرير متابعة الأداء الاقتصادى خلال عام 2012-2013 والصادر عن وزارة التخطيط، الذى رصد فترة حكم مرسى، موضحًا أن الدين الخارجى وصل إلى 43 مليار دولار، مقارنة بحجم الدين فى الأشهر السابقة على حكم مرسى والذى وصل إلى 34.4 مليار دولار. التقرير أرجع الزيادة فى حجم الدين الخارجى إلى اعتماد مرسى على القروض الخارجية من الدول الداعمة لحكومة الإخوان. وأوضح التقرير أن الدين الداخلى الذى بلغ نحو 1238 مليار جنيه فى بداية حكم مرسى، ارتفع إلى أكثر من تريليون و600 مليار جنيه فى نهاية فترة حكمه. تقرير متابعة الأداء الاقتصادى خلال عام حكم مرسى كشف عن تراجع الاستثمارات الكلية بنسبة 3.7%، حيث حقّق 248.6 مليار جنيه، وكذلك تراجع معدل الاستثمار العام إلى 14.2% مقارنة بنحو 16.4% فى العام السابق عليه، و17.1% فى عام 1010-2012، بينما حقّقت الاستثمارات الأجنبية صفرًا. التقرير أوضح أن معدل مساهمة الاستثمار فى معدلات النمو سجل -7.% فقط، وهو ما انعكس بالسلب على معدل النمو فى الناتج القومى الإجمالى، والذى بلغ نحو 2.3% فقط، ويعجز هذا المعدل عن توفير فرص عمل للعاطلين، حيث إن كل 1% معدل نمو يوفّر نحو 100 ألف فرصة عمل، أى أنه فى ظل عهد الإخوان تم توفير نحو 200 ألف فرصة عمل فقط، من إجمالى 3.8 ملايين عاطل، ولا تزال معدلات الاستهلاك هى المحرك الرئيسى الاقتصادى، والتى بلغت مساهمتها نحو 2.85%. تقرير متابعة الأداء الاقتصادى خلال عام 2012-2013 كشف أن معدلات البطالة سجلت نحو 13%، وذلك مقارنة بنحو 12% فى بداية حكم مرسى، كما ارتفع عدد العاطلين إلى 3.6 مليون فرد متعطل بنهاية يونيو 2013، وارتفعت نسبة البطالة أكثر بين الشباب، حيث بلغت نسبتها 24% فى الفئة العمرية (15- 19 سنة)، بينما ارتفعت معدلات الفقر إلى 25% من السكان على المستوى القومى، وترتفع هذه النسبة إلى 50% فى محافظات إقليم الصعيد. أما عن الاستثمار الأجنبى المباشر، فقد كشف التقرير أنه سجل خلال حكم مرسى صفرًا.
