باشرت النيابة الإدارية، بالإسكندرية بعد التوجيهات من رئاسة هيئة النيابة الإدارية تحقيقات موسعة بالكارثة الى حلت بالإسكندرية جراء الهطول الغزير للأمطار والذى نتج عنه وفاة 5 أشخاص صعقا بالكهرباء من بينهم طفلان. وقالت النيابة الإدارية فى بيان لها إنه في ضوء متابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي، لفحص ما ينشر بها من وقائع قد تشكل "حال ثبوتها" مخالفات، مما يدخل في الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية، فقد تقرر إجراء تحقيق موسع مع الإدارة المحلية بالإسكندرية. وأشار البيان، إلى أن ما نشر بالعديد من المواقع الإلكترونية اليوم الأحد تحت عناوين "ارتفاع عدد وفيات الإسكندرية بسبب سقوط الأمطار لسبعة أشخاص"، و"صور طفلين من المتوفين صعقا" بالكهرباء في محرم بك بالإسكندرية" و"منازل المواطنين تغرق في مياه الأمطار بالإسكندرية" و"مراكب الصيد وسيلة المواصلات بالإسكندرية بسبب السيول" و"بالصور شوارع الإسكندرية تغرق بسبب الأمطار الغزيرة". وأضاف البيان، أنه تضمنت تلك الصور والمواضيع غرق شوارع مدينة الإسكندرية بالمياه نتيجة هطول الأمطار، مما تسبب في وفاة بعض المواطنين غرقا "أو نتيجة الصعق الكهربائي" فضلا عن خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وتهديد للسلامة الإنشائية لعدد من العقارات، وحالة من التوقف المروري التام. وأكدت أن ما صاحب تلك الأخبار من صور التقطت على أرض الواقع، ينبىء عن وجود حالة من الإهمال الجسيم لدى القائمين على منظومة الإدارة المحلية وتردي حالة البنية التحتية للمدينة بشكل كان له بالغ الأثر في استفحال الأضرار الناجمة عن سوء حالة الطقس، خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار كونها محافظة ساحلية وضرورة تنبه القائمين على إدارتها للطبيعة المناخية الخاصة بها، وما قد يصاحبها من نوبات متكررة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مدار العام بشكل يضمن جاهزية البنية التحتية وقدرتها على تحمل مثل تلك الأجواء، بدلًا من أن تصاب إحدى كبريات مدن حوض البحر المتوسط بأكملها بما بدا ككارثة طبيعية دفع بعض المواطنين حياتهم بسببها وأصيبت المدينة بأكملها بحالة من الشلل التام. وأفاد البيان، أنه بعرض تلك الموضوعات على المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق موسع وشامل في الواقعة أمام النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية، وتحديد كافة المسئوليات في ضوء ما يسفر عنه التحقيق مع سرعة عرض الأوراق على المكتب الفني لرئيس الهيئة فور التصرف.
