قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الخميس، بحظر حركة "بداية" والتحفظ على جميع ممتلكاتها، ومصادرة مقراتها داخل الأراضي المصرية. واستند المحامي أشرف فرحات، في دعواه رقم 1827 لسنة 2015، إلى أن حركة "بداية" ليس لها أي سند قانوني، فهي ليست جمعية أو حزبًا، فضلاً عن دعمها لجماعة الإخوان، ووصفها لمتهمي "عرب شركس" بأنهم ليسوا إرهابيين، على حد قول مقيم الدعوى. وأكد مقيم الدعوى أنه قدم حافظة مستندات لمحكمة الأمور المستعجلة التي تنظر الدعوى، تتضمن "سيديهات" لتصريحات شريف دياب، مسئول التواصل السياسي بحركة بداية، يهاجم فيها الجيش المصري ويصفه بالعسكر، فضلا عن تعاطفه مع جماعة الإخوان.