ألقت قوات الشرطة العسكرية التى تحرس مبانى مجلس الشعب والشورى صباح أمس القبض على ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة) حاولوا اقتحام مبنى مجلس الشعب. وقال مصدر مطلع من داخل المجلس إن هؤلاء الثلاثة كانوا يحومون حول الأسلاك الشائكة، ويقومون باستفزاز أفراد الشرطة العسكرية. ولفت إلى أن المشتبه بهم حال إلقاء القبض عليهم ضبط معهم خناجر وسكاكين. وأضاف المصدر أن هؤلاء الثلاثة هم: كريم أبو المجد عسران (مسجل خطر) هارب من قسم شرطة قصر النيل منذ عام، حيث كان محتجزًا على ذمة قضية سرقة، وحسن عربى حسن (عاطل)، وسناء إبراهيم الباز (عاطلة) كانت تحمل خنجرًا كبيرًا، وقد تم ترحيلهم على الفور إلى قسم شرطة قصر النيل، ليتم عرضهم فيما بعد على النيابة للتحقيق معهم. وفى السياق، حذر أعضاء منتخبون بمجلس الشعب من خطورة الوضع الحالى داخل البلاد والمحاولات المشبوهة التى تسعى للوقيعة بين الشعب والجيش، وقالوا فى تصريحات ليس من مصلحة مصر الهجوم على المجلس العسكرى الذى تحمل مسئولية البلاد فى ظل ظروف صعبة وحمى الثورة المجيدة. إلا أن النواب انتقدوا من جهة أخرى العسكرى، وما يؤخذ عليه من ملاحظات قد تكون السبب الرئيسى وراء الهجوم عليه. وحدد النائب أمين صادق، "الحرية والعدالة"، أولى هذه الملاحظات فى تباطؤ القرارات التى يتخذها العسكرى، والتى توحى للبعض بأنه متواطئ، هذا إلى جانب وجود العديد من القرارات الحاسمة لم يأخذها إلا بعد المظاهرات المليونية، مثل حل جهاز أمن الدولة، وحل المجالس المحلية، ومحاكمة مبارك وأعوانه. وطالب النائب "المجلس العسكرى" بأن يكشف عن الطرف الثالث بشفافية ويعلن للشعب من هم تلك الأطراف سواء كانت تلك الأطراف خارجية أو داخلية أم هم من رجال الأعمال وفلول الحزب الوطنى المنحل، وقال : يجب أن يعلن العسكرى عن هؤلاء خاصة وأن فى مصر أجهزة تستطيع بسهولة الكشف عن هؤلاء ومنها المخابرات والأمن الوطنى وأجهزة المعلومات التى تستطيع أن تعطى صورة حقيقية حول ما يحدث ومن وراءه ومن هم المحرضين والمخربين. وأضاف: للأسف أن إعلان العسكرى عن وجود طرف ثالث دون الإعلان عنه أمر يكتنفه الغموض ولا نعلم نحن النواب ما هى حسابات العسكرى فى هذا الأمر. وأكد رفضه لإراقة الدماء والعودة مرة أخرى إلى سياسات الحكم البائد ولابد من تقديم المسئولين عن إراقة دماء المصريين للعدالة. فيما حذر من المحاولات المستمرة من رجل الأعمال نجيب ساويرس والتى يريد من ورائها إشعال الفتنة الطائفية وقال إن ساويرس صراعه مع الإخوان ليس سياسيًا .. لكنه صراع دينى ولا يجب أن يتدخل الرجل المسيحى فى الدين الإسلامى. فيما طالب النائب المصرى أبو كشيك عن الدائرة الثالثة أبو المطامير بحيرة من المجلس العسكرى بضرورة تنفيذ القانون بكل قوة ضد الخارجين عليه، وقال نحن نعترف بالاعتصام السلمى ولا نعترف بمن يخرب ويحرق مؤسسات الدولة .. كما طالب العسكرى بأن تكون لديه شفافية فى بياناته التى يستقبلها الرأى العام، وإظهار كل الحقائق وقال إن العسكرى يعرف من هم الشخصيات والأطراف المحرضة والمخربة التى تريد النيل من مصر. وأضاف فى تصريحاته قائلا: أنا لست مع استمرار الاعتصامات فى ميدان التحرير ويجب أن يعطى الشعب الوقت للحكومة ولمجلس الشعب القادم الفرصة ثم نحاسب بعضنا فيما بعد حتى لا تحدث انتكاسة للبلد .. ونفى ما نشرته إحدى الصحف المستقلة عن حسم ترشيح عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، رئيسًا لمجلس الشعب، وقال إنه كلام سابق لأوانه ولابد أن يكون هناك توافق فى اختيار الرئيس بين كل الكتل السياسية الموجودة تحت قبة البرلمان. فيما وصف النواب الجدد عند استخراجهم كارنيه العضوية بالبرلمان ميدان التحرير بأنه رمز المطالبة بحقوق الإنسان ورمزًا للحرية، إلا أنهم أكدوا فى نفس الوقت أن الميدان لا يعبر عن الشعب بكل طوائفه وأن ما يعبر عن الشعب حاليًا هو المجلس وحده.
