أبرزت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" ضعف الإقبال في الانتخابات البرلمانية, التي انطلقت في مصر منذ 18 أكتوبر, وأكدت أن الناخبين تجاهلوا الدعوات الحكومية للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. وأضافت "دويتشه فيله" في تقرير لها في 19 أكتوبر أن مشهد طوابير الناخبين في انتخابات عام 2012 في مصر, غاب عن الانتخابات الأخيرة, حيث أن نسبة المشاركة فيها, لم تتجاوز 10% . وعزت "دويتشه فيله" عزوف الناخبين المصريين عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة إلى شكوكهم إزاء جدواها, وأن ما يحدث يهدف فقط لإعطاء شكل ديمقراطي ظاهري للنظام. وتابعت أن السلطات المصرية حثت الناخبين على المشاركة, إلا أن ذلك لم يجد استجابة لدى كثيرين, لاعتقادهم أن البرلمان القادم سيكون أداة في يد الرئيس, وأن الانتخابات ستفسر عن فوز مؤيدي السلطة. وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر, التي انطلقت في الخارج في 17 أكتوبر وفي 18 أكتوبر في الداخل, شهدت إقبالا ضعيفا على التصويت, مع غياب ملحوظ لفئة الشباب. وأجريت انتخابات الداخل على يومين, وجاء اليوم الثاني على غرار اليوم الأول فيما يتعلق بضعف الإقبال, على الرغم من الإجراءات الحكومية لحمل الناخبين على التصويت. ورصدت وكالة "رويترز" التي زار مراسلوها مراكز الاقتراع في 18 و 19 أكتوبر إقبالا ضعيفا, "على عكس الصفوف الطويلة التي شهدتها لجان الاقتراع في انتخابات عام 2012", التي أجريت بعد ثورة يناير 2011. وقالت الوكالة إن أغلب الناخبين من كبار السن ومؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأفادت وكالة "الأناضول" بأن العديد من مراكز الاقتراع تأخر فتحها عن موعدها في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وأن الإقبال كان ضعيفا في كافة محافظات المرحلة الأولى وعددها 14 محافظة. وقد سبب الإقبال الهزيل في اليوم الأول صدمة لدى المسئولين ووسائل الإعلام الموالية للنظام، وهو ما دفع أجهزة الدولة إلى اتخاذ إجراءات مختلفة -بعضها عقابي- لحمل الناخبين على التصويت. فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفعيل قرارها بتجميع أسماء المتخلفين عن التصويت، وإحالتها إلى النيابة لدفع غرامة مالية قدرها خمسمئة جنيه (62 دولارا تقريبا). وقرر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل منح العاملين في الحكومة والقطاع العام عطلة نصف يوم "لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى من الانتخابات"، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء. وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن نسبة المشاركة في اليوم الأول لم تتجاوز 4%.