عودة المال السياسي شعار تبناه مرشحو البرلمان الحالي في الانتخابات، حيث تفنن المرشحون في طرق الخروج عن صمتهم الانتخابي ردا على عزوف الشعب عن التصويت، متخذين العديد من الوسائل كتوزيع الأموال بمبالغ تتراوح من 50 إلى 300 لأصحاب العائلات، لضمان مزيد من الأصوات. ولم يقتصر الوضع على الأموال فازداد الأمر سوءا في ظل توزيع أحد المرشحين المخدرات والفياجرا على الناخبين في واقعة لم تحدث من قبل وتحت رعاية قوات الأمن، ما اعتبره البعض امتدادا لعهد مبارك ووصفته القوى الثورية بأنه امتداد للمشهد السياسي الحالى الذي قمع الحريات وترقب معارضيه. في هذا السياق أكد محمد ممدوح، أمين عام حزب المحافظين، أنه تقدم ببلاغ للجنة العليا للانتخابات بشأن الكثير من المخالفات التي شهدتها لجنة 92 بمدرسة المنيب الابتدائية، مشيرا إلى أن القاضى غادر اللجنة وتركها لمندوب أحد المرشحين مانعا مندوبي المرشحين الآخرين من الدخول لمدة 10 دقائق. وأشار ممدوح في تصريحات ل"المصريون" إلى أنه تم إخطار غرفة المراقبة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة الانتخابات، منوها بأنهم منعوا التصوير ولكن الواقعة مثبتة بالشهود والإخطار. وتابع ممدوح أن هناك ثلاثة مرشحين يتنافسون على سعر الناخب، حيث يتراوح السعر بين 150 إلى 300 جنيه وأقل مرشح يصل إلى 50 جنيها بالإضافة إلى وجبة، فضلا عن أن هناك العديد من المرشحين الذين يقدموا مخدر الحشيش والفياجرا دعاية للناخبين من أجل انتخابهم في الجيزة. ونوه ممدوح بأن كل هذه المخالفات سواء الأموال أو المخدرات من مرشح معين في وجود قوات الأمن التي لم تعترض على هذه المخالفات التي تحدث داخل حرم اللجنة وأمامها، مؤكدا أن التصويت ضعيف حتى الآن ومن المحتمل ازدياده في الساعات المقبلة. من جانبه، قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، أن انتخابات البرلمان شهدت العديد من التجاوزات وأرسلت تقارير للجنة العليا بسبب العديد من التجاوزات، مشيرا إلى أنها شملت تأخر فتح عدد من اللجان وخرق الصمت الانتخابي وارتداء ملابس تحمل صور المرشح وتوزيع منشورات بصورة المرشح ورمزه الانتخابي. وتابع وجيه: "سمعنا من العديد من المصادر عن قيام مرشحين بعرض الأموال على الناخبين من أجل التصويت لصالحهم لكن لم يتسن التأكد من حقيقة هذه المعلومات حتى الآن". وعلى صعيد آخر، قال أحمد إمام، المتحدث الرسمي لحزب مصر القوية، إن عزوف الناس عن الحضور في الانتخابات البرلمانية الحالية وحجم الانتهاكات يعد تجسيدا حقيقيا للوضع السياسي في مصر، مشيرا إلى أنه نتاج لفكرة العودة لما قبل 25 يناير من خلال استبداد الدولة وتعقب المعارضين. وأشار إمام إلى أن ما حدث كان فرصة للمنافقين ورجال المال السياسي ورجال مبارك من العودة للساحة نتيجة السياسات الحالية، وأصبحت الانتخابات مهجورة والشعب خذلهم باتخاذ موقف عدم الاقتراب، منوها بأن ذلك دليل على عدم الثقة في النظام وفشل دعوات الإعلام المضلل رغم كل محاولات النظام في الحشد من أجل التصويت للبرلمان وتأكد الشعب من أن دعوات الوقوف خلف الرئيس دعوات تضليل ترتب عليه عدم النزول لشعور المواطن بأن الحدث لا يهمه.
