"اعتقال المستشار الخضيري وهو كهل مُسن بلا تهمة حقيقة ومعاملته مثل اللصوص والقتلة إهانة للقضاء والقضاة وإثارة للظنون حول انتقام سياسي من المعارضين"، هكذا علق الدكتور مصطفى النجار، النائب البرلماني السابق على اعتقال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، عقب عزل الرئيس محمد مرسي. كان النجار يختزل الهدف من وراء اعتقال الخضيري، الذي كان من أبرز الوجوه التي طالب باستقلال القضاء، فقد كان أحد رموز حركة استقلال القضاء التي ضمت أقطاب القضاة زكريا عبدالعزيز، حسام الغرياني، أحمد مكي، هشام البسطويسى. وكان لها موقف واضح من تزوير الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وتحديًدا في 2005، التي كانت ملخص مطالبها تعديل قانون السلطة القضائية في مصر، مما رآه أعضاء الحركة تدخلاً من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإفسادا له. مع انطلاق ثورة 25 يناير 2011، شارك الخضيري، بل وكان في الصفوف في وقت تردد في العديد من القضاة و ظهروا على استحياء في ميدان التحرير. كما شارك في أول انتخابات برلمانية عقب الثورة في 2012، وانتخب لعضوية مجلس الشعب عام 2011 عن الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، وفاز برئاسة اللجنة التشريعية بالمجلس الذي لم يمكث حتى تم حله بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا. مع حالة الاحتقان التي انتابت البلاد خلال مظاهرات 30يونيه 2013، التي كانت تدعو لرحيل الرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير، ومظاهرات التأييد للأخير في ميدان رابعة العدوية والنهضة، نزل الخضيري مشاركًا في مظاهرات رابعة ورافضًا لعزل أول رئيس مدني منتخب. وعقب فض اعتصام رابعة وتحديدًا في 24نوفمبر 2013، أصدر النائب العام المستشار الراحل هشام بركات أمرًا بضبط وإحضاره بتهمة القبض على محام واحتجازه لمدة ثلاثة أيام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير. وعلى اثر القرار قامت الشرطة بالقبض عليه أثناء تواجده بالإسكندرية، على الرغم من أنه يعاني من أمراض مزمنة، فيما رأى معلقون آنذاك أن التهمة سياسية لتأييده مرسي ومشاركته في مظاهرات رابعة. وقضت محكمة جنيات القاهرة في 11 أكتوبر 2014 بالسجن 3 سنوات للمستشار محمود الخضيري، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعمرو ذكى، ومحسن راضى القياديان بالجماعة، في تلك الواقعة. ومنذ لال محبسه تعرض الخضيري لعده انتكاسات صحية، كان آخرها اليوم وفق ما أعلنته ابنته مروة. وقالت مروة الخضيرى، إن والدها تعرض لانتكاسة صحية خطيرة، تمثلت فى أعراض ضيق التنفس ودوار على فترات متقاربة، وكذلك عدم الانتظام فى ضربات القلب، وهو الأمر الذي استدعى إجراء أشعة (اكو) على قلبه، إضافة إلى فقدان الشهية بصورة كاملة أدت لامتناعه التام عن تناول الطعام. وأضافت، أن التطورات الأخيرة على تدهور صحة المستشار الخضيري، قابلها الأمن بمحاولة إخراجه من المستشفى، الذي يعالج فيه وإعادته لمحبسه قبل انتهاء فترة نقاهته من عملية القلب المفتوح التى أجراها منذ فترة قصيرة. وسبق تلك الانتكاسة الصحية للخضيري عدة انتكاسات، حيث نقلت مصلحة السجون، في فبراير من العام الماضي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، من محبسه بطرة إلى مستشفى سجن المزرعة، وذلك بعد إصابته المفاجئة بارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي تطلب نقله إلى المستشفى. كما خضع المستشار الخضيري لعملية قلب مفتوح بمستشفي القصر العيني في سبتمبر الماضي، وذلك بعدما أعلنت ابنته عن تعرضه لوعكة صحية، داخل محبسه للمرة الثانية.
