دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب متلفز،أمس السبت الموافق 17 أكتوبر 2015، "للاحتشاد بقوة أمام لجان الاقتراع" وذلك عشية بدء الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية فيما تصاعدت دعوات المعارضة لمقاطعة الانتخابات، وانضمت إليها فصائل سياسية مثّلت الداعم الأكبر لعبدالفتاح السيسي في عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأرجع السفير معصوم مرزوق، أحد مؤسسي التيار الشعبي الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، السبب في الدعوة لمقاطعة الانتخابات إلى سوء المُناخ السياسي الحالي، مشيراً في تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد" إلى أن الانتخابات "محسومة للمال السياسي ورجال مبارك". ولفت مرزوق إلى أن الأجهزة الأمنية تدخلت بشكل مباشر في إعداد القوائم الانتخابية والمشاركين بها لتشكل ظهيراً سياسياً للدولة. وعلى نفس السياق، أرجع حزب "مصر القوية" الذي يتزعمه د. عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي السابق، أسبابَ دعوته للمقاطعة إلى تدخل الأجهزة الأمنية وكافة مؤسسات الدولة في العملية الانتخابية. وشدد أبو الفتوح على أن "مقاطعة الانتخابات باتت فرض عين؛ لأن المشاركة بها تعني أننا نلعب دوراً من الأدوار المهرجة على مسرح النظام". كما تضم قائمة مقاطعة الانتخابات الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، الذي كان أحد المؤيدين لخارطة الطريق التي وضعت بعدعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قال "إن ترهيب الناس للنزول والمشاركة في الانتخابات حتى لا يعود الإخوان، يوضح أن المشروع السياسي للنظام فشل وأنه لا يوجد مشروع ناجح يسوّقه". وأضاف في تصريحات صحفية أن السيسي دائماً ما يقول إنه لا عودة لما قبل 25 يناير، ولكني لديّ تشكك في ذلك، وبدأت أشعر بأنه يمكن العودة". وكان معارضون سياسيون بارزون في الخارج قد دعوا أيضا ، الخميس 15 أكتوبر 2015، في رسالة بعثوا بها للشعب المصري، لمقاطعة الانتخابات. وانتقدوا ما وصفوها ب"السلطة القمعية الفاشلة" التي تُدير البلاد، وتجر الشعب الى انتخابات وهمية لا قيمة لها، معلومة النتائج، على حد وصفهم بحسب ما ذكرت جريدة هافينتجون بوست. ووقع على الرسالة 3 وزراء سابقين هم: محمد محسوب، وعمرو دراج، ويحيى حامد، كما وقعها عدد من السياسيين، ونواب البرلمان السابق، من بينهم حاتم عزام وأيمن نور،سيف عبدالفتاح وطارق الزمر. أما "التحالف الوطني لدعم الشرعية " والمؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى فقد دعا في بيان له أنصاره لمقاطعة الانتخابات، والتظاهر في أسبوع ثوري جديد تحت شعار "قاوموا برلمان الدم". كما أن توقعات المراقبين تشير إلى أن الانتخابات ستشهد إقبالاً ضعيفاً من الناخبين حيث توقع حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأحد المؤيدين للسيسي، "ألا تزيد نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة على 25 إلى 30%، نظراً لاعتبارات كثيرة أبرزها أن نسبة كبيرة من المواطنين ترى أن الذهاب للصناديق لن يغير شيئاً، بجانب سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل والمال السياسي عليها". وأوضح نافعة لوكالة الأناضول أنه في حالة ثبوت توقعاته بعدم الإقبال الشعبي على الانتخابات "لن يكون بسبب رسالة قوى المعارضة المصرية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين للشعب ودعوته للمقاطعة". وتوقع أستاذ علم النفس الاجتماعي بالجامعة الأميركية بالقاهرة، سعيد صادق، انخفاض نسبة المشاركة بالانتخابات بسبب ما حدث من تأجيل لها في السابق، إضافة إلى حالة الملل التي تسيطر على المصريين بسبب كثرة الاستحقاقات الانتخابية. كما أبدوا عدد من الإعلاميين الموالين للسيسي عشية الجولة الأولى للانتخابات تخوفهم من ضعف المشاركة إذ ذهب عبد الحليم قنديل وإبراهيم عيسى وعمار علي حسن إلى التأكيد على فتور المشاركة المرتقبة مؤكدين بحسب موقع عربي 21 أن قطاعا عريضا من المصريين سوف يقاطعون المشاركة في هذه الانتخابات، وأن البرلمان المقبل لن يمثل سوى نسبة تتراوح بين 2% و10% من المصريين. كما سخروا من دعوة السيسي التي أطلقها في وقت مبكر اليوم للحشد والمشاركة، لافتين إلى أن البرلمان المقبل سيكون برلمان فلول وثورة مضادة. ومن جانبها علقت أحزاب سياسية ونشطاء من تحالفات رجال الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بإن الانتخابات الحالية لا تقدم أي اختيارات منتقدة الحرص على تغليب النظام الفردي على نظام القوائم، وترى أنه رِدّة لسياسات مبارك التي كانت تفضل المرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ العائلي على الأحزاب. ورغم حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه مبارك فقد عمل أعضاؤه السابقون على مدى عام على تكوين تحالفات لضمان تشكيل كتلة كبيرة داخل البرلمان. يُذكر أن مصر بلا برلمان منذ عام 2012، عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد الإطاحة بحسني مبارك في ثورة شعبية عام 2011، قراراً بحل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.
