قبل نحو 15 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية الأولي لمجلس الشعب فقد تفوقت الوسائل الرقابية البرلمانية علي مهام سلطة التشريع في اولي دورات البرلمان الجديد. ففي الوقت الذي سجلت فيه الاحصائيات ان اكثر من الفين و500 استجواب وطلب احاطة وسؤال وبيان عاجل قدمها نواب البرلمان. سجلت الاحصائيات ظاهرة هي الأولي من نوعها حيث تصدر رئيس الحكومة الدكتور احمد نظيف قائمة اعضاء حكومته في عدد المساءلات البرلمانية حيث بلغ عدد الاستجوابات وطلبات الاحاطة والاسئلة والبيانات العاجلة المقدمة اليه اكثر من 50% من الاجمالي، ومثل د. نظيف القاسم المشترك في اكثر من 65% من عدد الاستجوابات التي تجاوز عددها حتي الان اكثر من 63 استجوابا والتي تمثل طبقا لاحكام الدستور اعلي مراتب الاتهام للحكومة وجاء وزير الداخلية حبيب العادلي في المرتبة الثانية حيث حظي باكثر من 370 استجواباً وطلب احاطة وبياناً عاجلاً. تمثل نسبة نواب الاخوان المسلمين في البرلمان في هذه المساءلات اكثر من واحتلت قائمة وزراء الخدمات أعلي مراتب التساؤلات حيث بلغت نحو 200 لوزير الصحة والسكان و130 سؤالاً وطلب احاطة للتربية والتعليم.