ردت عضوات هيئة التدريس بمختلف الجامعات المصرية على قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار بشأن قرار منع المنتقبات من أعضاء هيئة التدريس من دخول المحاضرات إلا بشرط خلعه وذلك للتواصل المباشر مع الطلاب والطالبات وهو ما رفضنه تمامًا خلال بيان لهن وأكدن أنه قرار صيغته "معيبة ومشوب بالتمييز والعنصرية" وطالبنه بضرورة التراجع عنه. واستندت عضوات هيئات التدريس في بيانهن إلى بعض المواد من الدستور المصري، إضافة إلى تعارضه مع إسلامية الدولة وأولها أنه يتعارض مع المادة 2 والتي تنص على "أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، والمادة 8 توضح: "أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز" وإضافة إلى نص المادة 11: "أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً صادقًا في المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها". شاهد الصورة