تصاعدت وتيرة احتجاجات المواطنين بسبب نقص مياه الشرب وري الأراضي، وأنها تعاني من أزمة مائية،والتى من المتوقع أن تتفاقم ويصعب السيطرة عليها في المستقبل وفى ذات الوقت تقوم أثيوبيا ببناء سد النهضة الذى من شأنه أن يؤثر فى حصة مصر من النيل ليزيد الأذمة سوءا واكد سعيد عبد التواب، فلاح بمحافظة كفر الشيخ (شمال القاهرة)، أن وزارة الزراعة استحدثت ما يُطلق عليه "دورة زراعة الأزر" لتحديد المساحة التي من المقرر أن يُزرع بها الأرز بسبب نقص المياه. ولفت عبد التواب في تقرير ل"الخليج أونلاين" إلى أن الحكومة بعد إتباعها نظام "دورة زراعة الأرز"، التى أجبرت الفلاحين على زراعة ثلث مساحة الأرض الزراعية الخاصة بالفلاح فقط بمحصول الأرز؛ نظراً لأنه يستهلك كمية كبيرة من الماء. وأشار إلى أنه بسبب زراعته للأرز هذا العام تم توقيع غرامة عليه وصلت إلى ألف ونصف جنيه، تحت اسم "غرامة استهلاك مياه بدون دورة زراعية"، موضحاً أن "تلك السياسة الجديدة وتوقيع الغرامات على الفلاحين وإجبارهم على عدم زراعة الأرز بدأت منذ بداية عام 2014-2015؛ بسبب قلة المياه نتيجة بناء سد النهضة". وتساءل عبد التواب: "ما مصير الفلاحين وزراعة الأرز في الأعوام القادمة التي من المتوقع أن تشهد أزمة في مياه الري أكبر من مثيلتها هذا العام؟". وبيّن أنه بالإضافة إلى أزمة نقص مياه الري، فإن الكثير من قرى ومدن محافظاتالبحيرةوكفر الشيخ تعاني من نقص في مياه الشرب، وقد تُحرم قرى كاملة من مياه الشرب لمدة متواصلة تزيد على الأسبوع. ولفت إلى أن كثيراً من الأسر تلجأ في ري الأراضي وإطعام الطيور والحيوانات إلى استخدام مياه المصارف الملوثة؛ الأمر الذي يؤثر على صحة الإنسان ويؤدي إلى تفشي أمراض الفشل الكلوي والكبد الوبائي. وقال خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، أكد أن مصر تعاني من أزمة حقيقية في المياه لا تقل عن 10%، ولا تستطيع مصر أن تتحمل تفاقم تلك الأزمة في المستقبل. وأوضح، في حديثه أن "ميزان الماء في مصر مختل؛ لأن الطلب على الماء أكثر من الحصة المقررة لمصر"، مشيراً إلى أن "ذلك يدل على أن مصر في مأزق مائي حرج جداً". وأشار القوصي إلى أن "مصر تزيد كل عام مليونين ونصف مليون مواطن، يحتاجون إلى حصة زائدة من المياه والطعام"، لافتاً إلى أن "ميزانية مصر من المياه تعاني 10 مليارات متر مكعب، ولا تتحمل أن تنقص حصتها من المياه المقرر لها متراً مكعباً واحداً". وحول الأزمة التي تعاني منها عدد من محافظات مصر في مياه الشرب والري، أكد الخبير الدولي أن "تلك الأزمة ناتجة عن سوء توزيع وتخطيط، وعدم قدرة الحكومة على إجبار الفلاحين على عدم زراعة مليوني فدان أرز سنوياً". وقال القوصي: إن "مصر تحتاج أن تزيد من حصة المياه المقررة لها من دول حوض النيل، إلا أنه نتيجة بناء سد النهضة بدأ حوض النيل يأخذ من حصة مصر"، موضحاً أنه "على الحكومة المصرية أن تشدد على ضرورة ألّا تقل حصة مصر من المياه عمّا تحصل عليه فعلياً". وأشار إلى أن "الأزمة الحقيقية لسد النهضة ستظهر جلية في المستقبل، ولن تنتهي أزمة المياه في مصر إلا بالموزانة بين العرض والطلب"، مشدداً على ضرورة أن "تدخل مصر في مفاوضات جدية والتوصل لاتفاق سريع مع إثيوبيا في حال بدء تخزين المياه في خزان سد النهضة، والتشديد على أن يكون التخزين على المدى الطويل الذي قد يصل إلى عشرين عاماً"، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة أن "يقل ارتفاع خزان سد النهضة إلى النصف، وأن تكون سعته وحجمه أقل". في السياق ذاته، نفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على لسان المتحدث الرسمي لها، العميد محيي الصرفي، أن تكون أزمة نقص مياه الشرب في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات نتيجة تخزين المياه بسد النهضة. ولفت الصرفي إلى أن "تلك الأزمة جاءت نتيجة انخفاض منسوب المياه، وأنه تم فتح السد العالي للاستفادة من المخزون، وكذلك غلق القناطر الخيرية لمواجهة الأزمة". وكانت تقارير إعلامية أكدت أن "إثيوبيا شرعت مؤخراً في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة الإثيوبي، الأمر الذي أدى لتفاقم أزمة نقص المياه في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات الزراعية". من جانبها، أصدرت وزارة الري والموارد المائية المصرية بياناً نفت فيه ما تردد عن بدء تخزين مياه النيل ببحيرة السد بإثيوبيا، ولفتت إلى أنه تم الحصول على أحدث صورة أقمار صناعية لموقع السد، أوضحت أن قناة التحويل ما تزال موجودة، ولم يطرأ عليها تغيير، كما أنه لا يوجد أي تخزين في بُحيرة السد.
