قالت "الدعوة السلفية" إن العمل على إيجاد آلية للتعامل مع المخرِّبين تمنع تخريبهم، دون أن تُخلِّف قتلى أو جرحى هو مسئولية الجهات السيادية في مصر، وعلى رأسها "المجلس العسكري"؛ لأن الاستخدام المفرط للقوة مع المخربين، فضلاً عن عدم التمييز بين المخرب وغير المخرب، يمثِّل السلبية الأبرز في أداء السلطات؛ لا سيما في أحداث "محمد محمود"، و"مجلس الوزراء" إلى الحد الذي يلقي ظلالاً مِن الشك حول الرغبة في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. جاء ذلك خلال بيان أصدرته (الأربعاء 21 ديسمبر) تعقيبًا على المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء "عادل عمارة"؛ لعرض موقف المجلس العسكري مِن أحداث مجلس الوزراء. وخصت الدعوة السلفية عبارة جاءت على لسان اللواء عمارة قالت إن لها عليها عدة ملاحظات، وهي قوله: "هناك فرق بيْن متظاهر طاهر لديه مطلب يعرضه، وبين إنسان يخرِّب ويحرق الدولة". وعلقت على العبارة بالقول: أن كل الوقفات والاعتصامات لا تخلو من وجود النوعين معًا: "المتظاهر السلمي، والمخرب"، بل وأنواع أخرى قد تكون أكثر عددًا ممن جاء لإسعاف المصابين، وغير ذلك.. لكن الجيش والشرطة مطالبان بالفرز الدقيق، وعدم تعميم طريقة تعامل واحدة.. داعية إلى إيجاد آلية للتعامل مع المخرِّبين تمنع تخريبهم، ولكن لا تُخلِّف قتلى ولا جرحى. وقالت أكبر الجماعات السلفية في مصر إن المخرِّبين بلطجية مأجورين، وأطفال شوارع مأجورين؛ فتلك حقيقة لم تعد خافية على أحد، ولكن مَن يقف وراءهم ما زال خافيًا على الشعب، و"الكارثة" أن يظل خافيًا على أجهزة الدولة الأمنية والمخابراتية. ومن ثم طالبت "المجلس العسكري" بأن يظهر هذه الأيدي الخفية، وأن يقدِّمهم إلى المحاكمة العاجلة أيًا ما كانت انتماءاتهم، والدول التي تقف وراءهم. وفي تعليق لها على واقعة سحل المتظاهرة وتجريدها من ملابسها، قالت "الدعوة السلفية" أنه يجب على "المجلس العسكري" أن يَعلم أن أمر الأعراض عندنا أعظم من أمر الدماء، وأن إعلان نتيجة التحقيق في سحل الفتاة هو أمر في غاية الأهمية، وتابعت: أن من ضمن مهمات الدولة في المجتمع الإسلامي حماية الأعراض، بغض النظر عن الخطأ الذي ترتكبه أي مواطنة؛ ولو وصف بأنه استفزازي. وضمت "الدعوة" صوتها إلى صوت العقلاء، الذين ناشدوا المتظاهرين والمعتصمين السلميين الانسحاب؛ لترك البلطجية وحدهم في الميدان حتى يتمكن الجيش مِن التعامل معهم، مع التأكيد ثانية على أننا نطالب بأن يتم التعامل معهم بطريقة قانونية وفنية سليمة، مع مراعاة أن معظمهم من حديثي السن الذين استغل الفاعل المخفي حتى الآن حاجتهم للمال، وجهلهم بعواقب الأمور. وأنهت بيانها بالتأكيد على وجوب المضي قدمًا في خارطة طريق تسليم الحكم للسلطات المدنية المنتخبة: برلمانًا، وحكومة، ورئيسًا.
