قال محللون سياسيون إن حكومة رئيس الوزراء الجديد شريف إسماعيل أقرب لأن تكون حكومة تسيير أعمال، بالنظر إلى الفترة القصيرة المتبقية على إجراء الانتخابات البرلمانية واعتبروا أن إنجاز هذه الانتخابات بنجاح يعد أبرز مهام الحكومة. وقبل نحو شهر على بدء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، أدت حكومة إسماعيل المؤلفة من 33 وزيرا اليمين الدستورية، صباح اليوم السبت، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت تغيير 16 وزيرا من حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب ودمج عدة وزارات. وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دمج وزارات في الحكومة الجديدة مثل الصحة والسكان، والتعليم والتعليم الفني واستحداث وزارة للهجرة والمصريين بالخارج أمر غير مفهوم، لاسيما وأن الحكومة المكلفة لتسيير الأعمال منقوصة الصلاحيات وعمرها لن يتجاوز ثلاثة أشهر على أكثر تقدير. وأضاف نافعة، لأصوات مصرية، أن حكومة إسماعيل جاءت لمهمة محددة وهي إنجاز الانتخابات البرلمانية، التي أحاطت بها الشكوك والمخاوف سواء بشأن إجرائها أو نزاهتها. ورجح نافعة أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة هي التي أطاحت بحكومة محلب، متوقعا أن السلطة السياسية اختارت تغيير الحكومة في هذه اللحظة لإثبات حسن النوايا فيما يتعلق بتنقية أجواء الانتخابات وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مجرياتها. وكانت حكومة محلب تقدمت باستقالتها، السبت الماضي، وسط اتهامات رسمية وشفهية لها بالفساد والتقصير، وهو الأمر الذي زادت وتيرته خلال الفترة الماضية خاصة بعد القبض على وزير الزراعة السابق صلاح هلال عقب اتهامه بتلقي رشوة. وأوضح نافعة أن تغيير شكل الحكومة لن يؤدي إلى نتائج فعلية، لأن "قانون الانتخابات معيب ويشوبه العوار ما يحول دون انتخاب برلمان يليق بمرحلة بناء مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو". وانتقد د. يسري العزباوي، رئيس وحدة الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تغيير عدد كبير من الوزراء في حكومة تصنف على أنها مؤقتة ومحدودة المهام. وأضاف أن دخول عدد كبير من الوزراء بالحكومة الجديدة لن يأتي بنتائجه المرجوة، لأنه لن يمكنهم التعرف على أسرار وزاراتهم قبل انتهاء المهلة المحددة لهم داخلها. وقال العزباوي إن الرأي العام لن يطالب حكومة إسماعيل بأي إنجاز، لأنها حكومة محصورة في عدد محدد من الملفات وهي انتهاء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية دون ثغرات أمنية تعطل مسارها، وإرضاء الموظفين في ملف قانون الخدمة المدنية. وقال عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن شريف إسماعيل لن يكون رئيس وزراء بالمعنى المتعارف عليه أو سكرتيرا لرئيس الجمهورية كما جرت العادة، بل سيكون "منسقا لمجموعة عمل بحيث يتلقى الانتقادات ويتوارى عند تحقيق الإنجازات"، مدللا على ذلك باستدعاء الرئيس السيسي للوزارء لمناقشة ملفاتهم في غيبة رئيس الوزراء. وأوضح حسن، لأصوات مصرية، أن الاعتقاد بأن حكومة إسماعيل عمرها قصير "ليس له محل من الإعراب" في القانون والدستور لسببين، أولهما أن الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تؤجل للمرة الثانية، والسبب الآخر أنه في حال إجراء الانتخابات ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية أو الدستورية من الاحتفاظ بها إذا طرح الرئيس الحكومة على البرلمان ووافق على استمرارها ثلثا الأعضاء المنتخبين.
