توقع وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري "منير فخري عبد النور"، أن تشهد العلاقات التجارية بين بلاده وألمانيا نموًا بنسبة 15% خلال عام 2015، موضحًا أن التبادل التجاري بينهما بلغ 4.4 مليار يورو خلال العام الفائت. وفي بيان أصدرته الوزراة المصرية، اطلعت عليه الأناضول، أوضح عبد النور خلال كلمته فى افتتاح ملتقى الأعمال المصري الألماني بالقاهرة، اليوم الإثنين، أن "ألمانيا من أهم الدول المستثمرة في مصر حيث تصل قيمة استثمارات شركاتها نحو 6 مليارات دولار". وانطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات ملتقى الأعمال المصرى الألمانى، الذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية بمشاركة 40 من قيادات كبرى الشركات الألمانية برئاسة "بيتر رامساور" رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية والطاقة بالبرلمان الألماني، رئيس الغرفة العربية الألمانية ببرلين، إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الألماني. وأشار عبد النور أن "بلاده نجحت في تحقيق معدل نمو 2.2% خلال عام 2014"، متوقعًا زيادته هذا العام إلى 5%، لتحقيق معدل نمو 7% خلال العام المالى 2016-2017، وفق بيان الوزارة. وأضاف الوزير أن "هناك فرص عديدة أمام الشركات الألمانية يجب الاستفادة منها وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى ومشروع تنمية الساحل الشمالى إلى جانب مشروع ال1.5 مليون فدان، هذا فضلًا عن الفرص المتزايدة فى قطاع الطاقة والسيارات والبنية التحتية". ومن جانبه قال رامساور إن "وفد الشركات الألمانية الذى يزور القاهرة حاليًا يرى فرصًا كبيرة للاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى مجالات الطاقة والمشروعات القومية الضخمة ومشروع قناة السويس الجديدة وما يتبعهمن مشروع تنمية محور قناة السويس". وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية بمصر "أحمد الوكيل" أن ألمانيا لا تزال من أكبر شركاء بلاده فى أوروبا وأن مجالات التعاون بين البلدين كبيرة، خاصة وأن مصر تعتبر بمثابة بوابة نفاذ للصادرات الألمانية للأسواق الإفريقية. وأشار رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى "نادر رياض" إن مصر بها العديد من العوامل التى تزيد من جاذبية السوق المحلي كمقصد للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنها توافر العمالة الفنية المدربة ومنخفضة التكاليف مقارنة بالعمالة فى أوروبا، وأيضا انخفاض الجمارك فى مصر والتى تصل 22.5% وتعد أقل نسبة جمارك فى المنطقة.