قال المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي إن "من يتصورون أن إقالة حكومة إبراهيم محلب قد تهدئ قليلا من حالة الاحتقان الشعبي واهمون، لأن هناك مشكلات اقتصادية كبرى وغلاءً يطيح بآمال الطبقة الوسطى", حسب تعبيره. وفي تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، حذر البرعي من أن "قانون الخدمة المدنية يدفع بقطاعات واسعة للتمرد، والقبض العشوائي والأحكام الجائرة والأوضاع في السجون تساعد على إذكاء نيران الغضب", على حد قوله. وقالت الرئاسة المصرية في بيان السبت 12 سبتمبر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزير البترول بالحكومة المستقيلة شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع، وذلك بعد قبول استقالة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب. وكان بيان رئاسي سابق أكد أن السيسي قبل استقالة حكومة محلب وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة, وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء إبراهيم محلب وضع استقالة حكومته تحت تصرف رئيس الجمهورية، بعد تقديمه تقريرا شاملا عن أداء الحكومة في الفترة الأخيرة، خلال لقاء جمعهما صباح السبت". وتأتي استقالة حكومة محلب ، بعد أيام من القبض على وزير الزراعة صلاح هلال عقب تقديم استقالته، على خلفية اتهامات بقضية فساد داخل وزارة الزراعة، ذكرت بعض التقارير أنها تطال أيضا وزراء آخرين, فيما تم حظر النشر في القضية. وأدي محلب اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور بالأول من مارس 2014، وعقب تولى السيسي مقاليد الحكم، تقدم محلب باستقالة الحكومة، وكلفه السيسي بتشكيل حكومة جديدة أدت اليمين الدستورية في 17 يونيو 2014، وتكونت من 34 وزيرا، بينهم 13 وجهاً جديدا، عن حكومته إبان حكم عدلي منصور. وتباينت التفسيرات حول استقالة حكومة محلب, حيث اعتبرها البعض أنها جاءت وسط فضائح فساد وتنامي الغضب الاجتماعي من تردي الوضعين الاقتصادي والسياسي، فيما قال آخرون إنه تقديم حكومة محلب كبش فداء "للإيهام بالتغيير من أجل تحصين النظام".