وسط حالة من التخبط والصراع علي مقاعد "البرلمان" هناك العديد من المؤشرات التي تفيد بعدم قدرة البرلمان القادم على الاستمرار في ظل ما يحدث من تطورات سياسية وقانونية وظهور عدد كبير من الفئات والشخصيات التي قررت أن تخوض معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي ظهرت بشكل كبير في أول مرة لها لتعلن خوضها السباق ومن بين تلك الفئات كانت "العسكريين والوزراء والمحافظين, والضباط السابقين" بالإضافة إلى فلول الحزب الوطني ورجال الأعمال. فبحسب خبراء أكدوا أن البرلمان المقبل سيشهد تحديًا قويًا وكبيرًا وصراعًا على البقاء والاستمرار للفترة الزمنية المحدد لها 4 سنوات، حيث أكد قدري إسماعيل، الخبير السياسي، صعوبة تحديد شكل البرلمان المقبل أو الفئة التي ستسيطر عليه ويكون لها النسبة الكبرى من مقاعده الآن بسبب تعدد فئات المرشحين للبرلمان المقبل. وأضاف إسماعيل، أن تلك الفئات تعد من الفئات التي لم يعتد الشعب المصري على ترشحها أو دخولها في الانتخابات البرلمانية بهذه النسب التي نسمع عنها كرجال الأعمال والوزراء والمحافظين الذين ترشحوا لهذا البرلمان بأعداد تفوق ترشحهم في البرلمانات السابقة، مشيرًا إلى استحالة أن يتسم البرلمان المقبل بالتنظيم لأنه البرلمان اللاحق لثورة 30 يونيو، مما ينفي عنه إتاحته لمصر اتخاذ القرار المناسب. وفي سياق متصل، قال حسن أبو طالب، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن البرلمان المقبل مهدد إما ب "الحل" أو "السقوط" خلال فترة على الأكثر سنة واحدة، مشيرًا إلى أن ما يدل على ذلك الفئات التي تقدمت بالترشح. وأشار أبو طالب ل "المصريون" إلى أن صراع الدولة والحكومة ورجال الأعمال للفوز بالمقاعد داخل مجلس الشعب يعد أمرًا مربكًا خاصة أننا من المرجح أن نعود لمزج "المال بالسياسية" وذلك عن طريق التحكم بشكل كامل في البرلمان من خلال ملايين رجال الأعمال والمصالح المشتركة. وأضاف أبو طالب أن البرلمان القادم سيواجه العديد من التحديات على رأسها القوانين التي خرج بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن قبله الرئيس المؤقت عدلي منصور، ليتم البت فيها وإقرارها بشكل رسمي لضمان عدم إصابتها بأزمة عدم الدستورية.
