انتقدت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية، استخدام السلطات التونسية ''القوة غير المشروعة'' ضد محتجين على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للبرلمان. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس "إن الشرطة التونسية استخدمت القوّة غير المشروعة لتفريق احتجاجات كانت سلميّة في ثلاث مدن على الأقل منذ 1 سبتمبر 2015 ونُظمت الاحتجاجات ضدّ مشروع قانون يمنح رجال أعمال ومسؤولين فاسدين من حقبة بن علي، حصانة من الملاحقة القضائية في حال أرجعوا الأموال التي نهبوها". وقال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المنظمة المذكورة "لا شكّ أن تونس تواجه مشاكل أمنية كبيرة، ولكن ردّ السلطات العنيف على الاحتجاجات السلمية لن يساعد على حلّها. يتعيّن على السلطات التونسية أن تبعث برسالة واضحة إلى قوات الأمن مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب المتظاهرين السلميين أو سوء معاملتهم". وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أعلن حالة الطوارئ لمدة شهر واحد في 4 يوليو/تموز، بعد أسبوع من إقدام مسلح على قتل 38 شخصًا، كلهم سياح أجانب، في منتجع على شاطئ مدينة سوسة وفي 31 يوليو/تموز، ثم مدّد السبسي حالة الطوارئ لمدة شهرين، وهو ما يسمح للحكومة بتعليق الحقوق الأساسية وحظر التظاهر من أجل "الحفاظ على النظام العام". وفي 8 سبتمبر، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستمنع مسيرة احتجاجية دعت لها أحزاب سياسية ومنظمات معارضة لمشروع القانون مقررة يوم 12 سبتمبر. وأعلن وزير الداخلية ناجم الغرسلي إن "أي احتجاجات سلمية ستكون متعارضة مع قانون الطوارئ"، وهو ما يؤكد، فيما يبدو، الحظر الذي فرضته السلطات على المظاهرات.
