دخل جنود مصريون يحملون هراوات ميدان التحرير، اليوم السبت، بعد يوم من اندلاع اشتباكات عنيفة اسفرت عن سقوط ثمانية قتلى وإصابة أكثر من 300. وتبرز أعمال العنف التوتر في مصر بعد عشرة أشهر من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وأظهرت تغطية تلفزيونية الجنود، وهم يزيلون خيام المحتجين ويضرمون فيها النار. وفي تغطية لتلفزيون رويترز أخرج أحد الجنود مسدسا وأطلق عيارا ناريا على المحتجين المتراجعين، ولم يتضح ما إذا كان المسدس يحتوي على ذخيرة حية. تأتي هذه الاشتباكات الدامية في أعقاب اضطرابات راح ضحيتها 42 شخصا في الأسبوع السابق على 28 نوفمبر، الذي شهد بداية الانتخابات البرلمانية التي تجري على ثلاث مراحل، والتي تتقدم فيها أحزاب إسلامية قمعت خلال حكم مبارك الذي دام 30 عاما حين كان التلاعب في نتائج الانتخابات شائعا. وجرى نشر مركبات الجيش وجنود في الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير مركز الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في 11 فبراير. وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري ان المحتجين هاجموا مبنيي مجلس الوزراء ومجلس الشعب اللذين تحرسهما قوات الامن. واستطرد "قلت وما زلت اقول لن نواجه ابدا اي مظاهرات سلمية باي نوع من العنف حتى استخدام الكلمة". وتابع مؤكدا ما جاء في بيان الجيش أمس الجمعة "نؤكد ان الجيش لم يستخدم أي طلقات نارية". وقال الجنزوري (78 عاما) ان ثمانية اشخاص قتلوا وان 125 من بين 303 مصابين لا يزالون في المستشفى. واصيب 30 من افراد الحراسة أمام مجلس الشعب. وقدمت وسائل الإعلام روايات متضاربة لاسباب اندلاع اعمال العنف. ونقلت وسائل الاعلام التابعة للدولة عن البعض قوله ان شابا دخل مجمع البرلمان لاستعادة كرة قدم سقطت بداخله بطريق الخطأ تعرض لضرب مبرح على ايدي رجال الشرطة وحرس مبنى مجلس الشعب. ونقلت عن اخرين قولهم إن الشاب اشعل شرارة المناوشات بمحاولته نصب خيمة داخل المجمع. ومن بين القتلى في أعمال العنف عماد عفت أحد كبار مسؤولي دار الافتاء المصرية. وقال المجلس الاستشاري الذي شكل حديثا لتقديم الخطوط العريضة بشأن السياسة للمجلس العسكري إنه لم يتم الاصغاء لتوصياته لحل الأزمة. وعلق المجلس الاستشاري اجتماعاته إلى أن تتوقف أعمال العنف. وطلب أيضا من المجلس العسكري الافراج عن جميع المعتقلين ودعا إلى محاكمة المسؤولين وتعويض الضحايا. وانتقد ساسة اسلاميون وليبراليون اساليب الجيش. وتساءل محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة على تويتر "حتى اذا كان الإعتصام مخالفا للقانون هل يتم فضه بهمجية ووحشية هى فى ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين الإنسانية؟ ليس هكذا تدار الأوطان".
