أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، استئناف مباحثات السلام الثلاثية في الفلبين بين جبهة تحرير مورو وممثلين عن الحكومة الفلبينية ومبعوث الأمين العام للمنظمة للسلام في جنوبالفلبين. وذكر بيان للمنظمة، حصلت الأناضول على نسخة منه، إن المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة للسلام في جنوبالفلبين، "سيد قاسم المصري"، وصل العاصمة مانيلا؛ من أجل استئناف مباحثات السلام الثلاثية. وأوضح البيان أن المصري بدأ جولة مشاورات منفصلة غير رسمية مع وفد الجبهة الوطنية لتحرير مورو وممثل الحكومة الفلبينية، وأعقب ذلك اجتماع ثلاثي بين الأطراف الثلاثة. وأضاف أن الأطراف الثلاثة "اتفقوا على مشروع جدول أعمال يتضمن إحاطة من ممثلي الحكومة، تتعلق بالوضع الراهن لقانون الحكم الذاتي ومناقشة حول القضايا العالقة، بما في ذلك التقارب الحاصل في الاتفاقيات السابقة مع قانون الحكم الذاتي". وبحسب البيان ذاته "سينطلق الاجتماع الرسمي الاثنين المقبل 7 سبتمبر في العاصمة مانيلا، ومن المرتقب أن يتواصل على مدى يومين". وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، "إياد أمين مدني"، زار الفليبين إبريل الماضي، ودعا خلال الزيارة كافة الأطراف إلى مضاعفة الجهود في سبيل التوصل إلى توافق في الآراء حول التقارب بين مسارات السلام. يذكر أن، جبهة تحرير مورو، تسعى لإقامة دولة مستقلة في إقليم "مينداناو" جنوبيالفلبين، والذي يعد أول مكان هبط فيه المسلمون الأوائل الذين قدموا إلى الجزر الفلبينية في القرن الخامس عشر الميلادي، وهو موطن لأكثر من خمسة ملايين مسلم. وتعهدت الجبهة بإلقاء السلاح مقابل إقامة منطقة حكم ذاتي في جنوب الأرخبيل، بجزيرة مينداناو ذات الغالبية المسلمة بالفلبين التي ينتمي غالبية سكانها للمذهب الكاثوليكي (بنسبة 80٪). وجاء تعهد الجبهة لينهي أربعة عقود من القتال، راح ضحيته عشرات الآلاف، وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، تقوم، جبهة مورو، بنزع أسلحة عناصرها المقدّر عددهم بعشرة آلاف تقريبا، بشكل تدريجي. ويعتبر المسلمون الفلبينيون البالغ عددهم 5 ملايين نسمة المنطقة الجنوبية من الفلبين بمثابة أرض تاريخية لهم من بين 100 مليون إجمالي عدد سكان الفلبين، وقد أسفر الصراع عن سقوط 150 ألف قتيل ونزوح مئات آلاف الآخرين، غير أن حدة أعمال العنف تراجعت منذ التوقيع على وقف إطلاق النار عام 2003.