"حريات الصحفيين" ترصد 7 عمليات منع ب"أسبوع".. والعربية للمعلومات: 30 حالة وفاة بالسجون.. رايتس ووتش: 25 قتيلاً نتيجة التظاهرات "انتهاكات، وفيات، احتجاجات، تعذيب بالسجون، قصف جبهة حريات الإعلام"، كلمات مقتضبة تصف التقارير الحقوقية التي أصدرها عدد من المؤسسات التابعة للمجتمع المدني لترصد بالأرقام والتفاصيل الانتهاكات والأحداث التي وقعت خلال شهر واحد في "أغسطس الماضي" ومن بين تلك المنظمات الحقوقية التي رصدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مرصد صحفيون ضد التعذيب، تقرير هيومن رايتس". 30حالة وفاة و62 فاعلية احتجاجية في شهر أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن صدور التقرير الشهري لمبادرة "محامون من أجل الديمقراطية" لرصد المسار الديمقراطي في مصر خلال شهر أغسطس 2015. ورصد التقرير وفق بيان صادر عن الشبكة، ما لا يقل عن 30 حالة وفاة في السجون وأماكن الاحتجاز، 62 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، أحكام بالإعدام ضد 32 مواطنًا، 11 انتهاكًا متنوعًا ضد الحريات الإعلامية. وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان "إن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي عن زيارة سجن العقرب يكشف عن عدم وجود إرادة سياسية لدى السلطات لإصلاح أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز على المدى القريب". رايتس ووتش: "عام على السيسي" و41000 معتقل وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد أصدرت تقريرًا يرصد عام كامل في الحياة السياسية بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحمل عنوان "عام من الانتهاكات تحت حكم السيسي" محملًا بالعديد من الأرقام والإحصائيات. أشار التقرير عن تعرض 41000 شخص إما لاعتقال أو اتهام أو محاكمة بناء على أسباب سياسية من قبل السلطات المصرية في الفترة بين يوليو 2013 ومايو 2014، بالإضافة إلى عدد من الانتهاكات مثل ما حدث في يناير 2015، حين لقي 25 شخصًا مصرعهم في أحداث تزامنت مع الاحتفال بالذكرى الرابعة للثورة، ثم مقتل 19 مشجعًا كرويًا في الشهر التالي لهذه الواقعة بعد أن أطلقت الشرطة عليهم الغاز المسيل للدموع وهم محبوسون داخل ممر حديدي. وأشار التقرير إلى استمرار القضاء في أزمة "الحبس الاحتياطي لفترات طويلة" وضرب مثالاً بقضية "مسجد الفتح" والذي وصل عددهم494 متهمًا قيد الاعتقال من وقتها وحتى الآن بينما تتم محاكمتهم منذ أغسطس 2014. وفي معرض حديثه عن حالات الوفاة التي حدثت أثناء الاحتجاز، تحدث التقرير عن توثيق أجراه بعض الناشطين ومنظمات حقوق الإنسان خلص إلى وفاة 124 معتقلًا على الأقل منذ أغسطس 2013 وحتى الآن. يشير التقرير أيضًا إلى ما أعلنته مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل في ديسمبر 2014 عن مقتل حوالي 90 شخصًا في أقسام الشرطة في هذا العام فقط. صحفيون ضد التعذيب ووقائع "المنع والقضايا" في مقابل تلك الانتهاكات وثق مرصد "صحفيون ضد التعذيب" بعض الوقائع الخاصة بالانتهاكات ومنع الصحفيين من تأدية أعمالهم بشكل كامل، حيث وثق المرصد خلال أسبوع واحد من شهر أغسطس الماضي وجود 7 حالات منع من التغطية، كما أصدر المرصد تقريره الشهري لرصد الانتهاكات خلال شهر أغسطس الماضى؛ حيث منعت الأجهزة الأمنية بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، المصورين الصحفيين من تصوير وقائع جلسة محاكمة ضابطي الشرطة عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين بجهاز الأمن الوطني، في قضية اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه حتى وفاته داخل قسم شرطة المطرية. ومنع الحرس الخاص برئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والأمن الخاص بهيئة الطاقة الذرية، صحفيي وإعلامي محافظة الشرقية، من تغطية الافتتاح الخاص بمشروع المناظير المشعة، بمبنى هيئة الطاقة الذرية، بقرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس، وتم منعهم من دخول عرض الفيلم التسجيلي للمشروع ومتابعة الافتتاح بالقاعة المغلقة. ومنعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمتي شمال القاهرة وجنوب الجيزة، يوم الثلاثاء، الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من الدخول لتغطية اليوم الأول من تلقي طلبات راغبي الترشح لعضوية مجلس النواب. ومنعت قوات الأمن المسئولة عن تأمين محكمة كفر الشيخ، يوم الثلاثاء، الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من الدخول للمحكمة وتغطية إجراءات تقديم أوراق الترشح للبرلمان وجاء ذلك بناءً على تعليمات من رئيس المحكمة الجديد الذي تسلم مهام عمله في اليوم الأول، مما أثار حالة من الغضب لدى الإعلاميين. ومنع أفراد الأمن المكلف بتأمين مبنى محكمة العريش الابتدائية،، الأربعاء، مجموعة من الصحفيين من دخول المحكمة لتغطية إجراءات تقديم أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب، وطالبتهم بضرورة استخراج تصريح من وزارة الداخلية وأمر المستشار حسن أبو رية، رئيس لجنة الانتخابات بمحكمة الجيزة الابتدائية، يوم الأربعاء، بخروج الصحفيين والإعلاميين وممثلي القنوات القضائية من قاعة تلقى أوراق المرشحين لانتخابات البرلمان القادم. ووصلت أوراق القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث فض رابعة"، والمتهم فيها المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير ب"شوكان"، لمحكمة استئناف القاهرة وقدرت أوراق القضية بنحو 100 ألف ورقة وتتراوح تكاليف تصويرها من 50 ألف جنيه ل90 ألف جنيه، وتقدم دفاع شوكان بمذكرة لمحكمة استئناف القاهرة للإفراج عن موكلهم لحين تحديد دائرة وميعاد لأولى جلسات محاكمته بعد التأكد من إحالة أوراق القضية لمحكمة الاستئناف، خاصة أن شوكان قضي مدة الحبس الاحتياطي المقدرة بسنتين وفقًا للقانون، وإخلاء سبيله أصبح وجوبيًا. بالإضافة إلى قضية أحمد فهمي صحفي الجزيرة والمتهم فيها بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان وإثارة العنف والشغب وإشاعة أخبار كاذبة المعروفة ب"قضية الماريوت"، حيث طالبت المحامية عنه أمل علم الدين كلوني بضرورة العفو الرئاسي عنه نظرًا لحمله الجنسية "الكندية" وأنه قد تنازل عن الجنسية المصرية في وقت سابق.
