فى نفس هذا المكان كتبت يوم الخميس الماضى مقالا بعنوان (يقتل القتيل .. ويمشى فى جنازته ) .. وفى هذا المقال وجهت رسالة الى قيادات المجلس العسكرى سألتهم فيها عن السبب وراء عدم كشف الوقائع المتعلقة بحصول البعض من شباب الثورة – وليس كلهم – على تمويل ودعم خارجى لتنفيذ اجندات خاصة فى مصر ..وهى الوقائع التى سبق أن أعلن عن وجودها مسئولين كبار فى المجلس العسكرى ومن بينهم اللواء حسن الروينى وفى نفس المقال طالبت أيضا بسرعة عقد مؤتمر صحفى عالمى لكشف النتائج التى توصلت اليها اللجنة التى شكلتها وزارة العدل فى هذا الشأن برئاسة المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، للكشف عن سرية الحسابات المصرفية لعدد 75 جمعية ومنظمة وحركة مدنية (مصرية وأجنبية)، إلى جانب 40 شخصية تلقوا تمويلاً مباشراً بالمخالفة للقانون.. وقلت إننا فى أشد الحاجة لمعرفة الحقيقة لنقدم الشكر لكل من شارك بوطنية فى إنجاح ثورتنا المصرية وكذلك تقديم العملاء والممولين من الخارج لتنفيذ أجندات خارجية هدفها تدمير مصر حاليا ومستقبلا للمحاكمة العاجلة .. وبعد ساعات قليلة من نشر المقال تم تسريب بعض المعلومات التى توصلت اليها تقارير لجنة تقصى الحقائق حول موضوع التمويل الأجنبى والتى نشرتها (المصريون ) فى عددها الصادر السبت الماضى وأكدت أن من بين المتهمين قيادات بحركة 6أبريل ومنهم أحمد ماهر وإسراء عبدالفتاح وأحمد راشد وحسام الدين أحمد وباسم سمير عوض وغيرهم .. الغريب أنه فور مطالبة قيادات حركة 6 أبريل بالرد على هذه الإتهامات الخاصة بتلقى قياداتهاعلى تمويل خارجى .إكتفى محمود عفيفى بالقول أن الأسماء المذكورة ليسوا أعضاء بالحركة أو أن قيادات الحركة حصلوا على تمويل خارجى .. وأعتقد أن هذا التضارب يجعل من الضرورى أن نطرح سؤالا هو : الى متى تظل الحقيقة تائهة بين كل الأطراف ؟ وإذا كان المجلس العسكرى ولجنة تقصى الحقائق قد كشفوا تورط قيادات فى الحركة وغيرهم على أموال خارجية لتنفيذ أجندات فى مصر فلماذا لم يتم إستدعائهم للتحقيق حتى الأن لسماع أقوالهم للرد على تلك الإتهامات التى تنتقص – فى حال ثبوتها – من وطنيتهم ؟ ولماذا لم يتم إستدعاء قيادات الحركة لسماع أقوالهم فى البلاغ المقدم منهم ضد أنفسهم فى نفس القضية حتى الأن ؟ والنقطة الأهم فى هذا الملف هى : كيف تتم محاسبة الحركة وقياداتها وهى لا تخضع للقانون المصرى ولا لرقابة جهاز المحاسبات حيث أنها ليست حزبا سياسيا أو جمعية أهلية وبالتالى فإنه من السهل أن يتم نفى إنتماء من يتورط فى هذه القضية للحركة .. وهو الأمر الذى يستدعى تقنين أوضاعها على وجه السرعة والموافقة على تحويلها الى حزب سياسى أو مجمعية أهلية أو منظمة حقوقية خاضعة للقانون حتى تكشف الحقيقة للرأى العام الحائر ويقدم المتهمون والعملاء للمحاكمة ويتم وقف تشويه سمعة الشرفاء من أبناء هذا الوطن .
