محسوب: أطراف داخل السلطة ترفض السيسي لكنهم متخوفون

قال الدكتور محمد محسوب - وزير الشؤون القانونية الاسبق - أن اطرافاً داخل معسكر الرئيس عبد الفتاح السيسي باتت على خلاف معه وادراك بان طريقته في الحكم لا تسير في الطريق السليم لكنهم متخوفون من سقوطهم حال سقوط نظامه .
ولفت محسوب أنهم خائفون من إنتقام معارضي السلطة الحالية مشيراً إلى أن "السيسي" يقول لهم دائماً : سيقطعون رقابكم إن عادوا "بحسب زعمه " .
وأشار إلى أن العلاقة بينهم وبين السعودية تحسنت بعد وصول الملك سلمان لكنهم مازالوا ينتظرون اجراءات اقوى بحسب رأيه .
ونفى - في حوار مع صحيفة الشرق القطرية - أن يكون حزب الوسط بصدد تقديم مبادرة للتصالح بين الاخوان والسيسي لافتاً إلى رفض كل القيادات للمبدأ في حد ذاته .
وإلى نص الحوار:

# بداية ما تقييمك للوضع المصري بعد مرور أكثر من عامين على الانقلاب العسكري؟

الوضع في مصر من وجهة نظرى ابتداء من 3/7/2013 حتى الآن، انطوى على جوانب إيجابية لا يمكن إغفالها: الأولى: أنه في لحظة الانقلاب كانت هناك فئات من النخب والقوى السياسية والمدنية تعتقد أن ما يحصل هو مجرد تغيير للسلطة من خلال استبعاد وإسقاط فصيل حاكم، ومن ثم تنتقل السلطة إلى فصائل أخرى مؤمنة بأهداف ثورة يناير، لكن بعد الممارسة تكشّف لها أن مصر إزاء استعادة كلية لنظام مبارك بشكل أكثر شراسة وأشد فسادا، وأن ما حصل مجرد إزاحة الفصيل الأكثر تنظيما بغرض التخلص منه ثم الانفراد بباقي أطراف الجماعة الوطنية المصرية التي عبرت عن مطالب الشعب في يناير.

الإيجابية الثانية: هي أن الفترة الماضية دفعت الجميع للتفكر مرة أخرى وأخذ العبرة من الأخطاء التي حدثت، وخاصة في الفترة ما بين 25 يناير 2011 إلى الانقلاب، وأن ما أدى إلى الانقلاب هو انقسام وتناحر فصائل الثورة، ومن ثم فإن الجميع وصل لقناعة تامة بعد سنتين من عودة نظام مبارك، أنه يجب استعادة أهداف يناير ومطالب الشعب المصري التي رفعت على مدار أيام الثورة، وأن توافق كل القوى يجب أن يكون على تحقيق هذه الأهداف بغض النظر عن الاختلاف المشروع بما هو دونها.

الإيجابية الثالثة: أنه بعد مُضِي سنتين وصمود الناس في الشارع بصورة كبيرة، هذا الصمود أثبت أن الانقلاب ما زال انقلابا وأنه مازال يعامل دوليا على أنه انقلاب، وأنه تحت مجهر كل المهتمين بحقوق الإنسان، سواء أكانوا أشخاصا أو جماعات أوهيئات ومؤسسات، وجميع هذه الجهات تصدر تقارير تعتبره مهددا للحريات وللقيم الديمقراطية؛ وربما هو الانقلاب الوحيد الذي صدرت بشأنه تقارير دولية تحدد من بين أشخاصه متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بمن فيهم زعيم الانقلاب.

الإيجابية الرابعة: أن الإقليم الذي كان حاضنا للانقلاب ومتلهفا على نجاحه ومستعدا للتضحية من أجله أصبح حذرا منه وقلقا، وأصبحت سياسته أقل حماسة في دعمه إن لم نقل إنه تراجع لحد كبير، سواء على المستوى المالي أو السياسي أو الدولي.

الإيجابية الخامسة أن الانقلاب استنفد كل ما في جعبته من إرهاب وما في كتالوجه من وعود مكذوبة؛ فقد ارتكب كل جرم يمكن أن نتصوره من سلطة قمعية، سواء قتل أو تعذيب أو اعتقالات بعشرات الآلاف أو إخفاء قسري أو غير ذلك. كما أن كل ما حصل عليه من معونات بددها في منظومته الأمنية دون أن يقدم للشعب ما يبرر بقاءه.

هذا ما دفعه اليوم للانتقال إلى بناء جدار الخوف وعزل الشعب من خلال منظومة تشريعية هائلة تكرس القمع وتنهى أي احترام لحقوق الإنسان وأي أمل في الديمقراطية. كما إن يأسه وبؤس قدراته جعلته يلجأ لوسيلة غبية لاسترضاء الشعب عن طريق تصوير كل ما يقوم به باعتباره إنجازات عظمى ومشروعات كبرى ستغير أحوال البلاد؛ وهو ما يكتشف الشعب سريعا أنه مجرد خدعة تلو الأخرى، تستنزف الشعب ومقدراته.

أما من الناحية الأمنية، فبالإضافة لتوجيه كل الجهود لتحقيق أمن الشعب والتفريط في أمن المواطن، فإن الإرهاب الذي وصفه زعيم الانقلاب في دعوته للتفويض في 26 يوليو 2011 بأنه إرهاب مُفترض بات إرهابا حقيقيا وتمدد – بسوء إدارة الانقلاب وبسبب رغبته في إيجاد وهم إرهابي يبرر إجراءات البطش التي يتبعها مع معارضيه - فانتقل من منطقة ضيقة في سيناء لينتشر فيها كاملة، ثم ليعبر القناة وصولا إلى محافظات عدة بشمال مصر بل وإلى القاهرة نفسها. وأخيرا فإن حدود مصر الغربية أمست لا تقل سخونة عن حدودها الشرقية الشمالية في نتيجة لم يكن يتخيلها أكثر المتشائمين.

كل ذلك يحصل على الرغم من الإنفاق المذهل على أجهزة الأمن والتي جعلت رواتب أقل الرتب فيها تفوق رواتب أساتذة الجامعات أو الأطباء، بالإضافة إلى شراء أجهزة التنصت والتتبع ومواجهة المتظاهرين وإبرام صفقات كبرى لشراء طائرات وفرقاطات لم تُضف للوزن المصري كثيرا، ولم ينتج عن ذلك سوى مزيد من قلق المواطنين على أمنهم.

كل ذلك يُشير إلى أن مصر لم تجد بعد ما يطمئن قلبها وما يحقق أحلام شبابها وما يجمع كل مواطنيها، وهي معاني غير موجودة إلا في مطالب يناير التي عاد الملايين ليلتحموا بها، وما يحدث يُبشر بأن الثورة القادمة ستحقق الأهداف التي منع الانقلاب تحقيقها وهي: عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.

# أقر السيسي في الأسبوع الماضي قانون الإرهاب، ما تعليقك -كقانوني- عليه ؟

كقانوني أعتبره أهم قانون ورأس القوانين الصادرة عن الانقلاب، من كل حزمة القوانين والتي بلغت مئات، برغم غياب البرلمان المفترض حتى لو كان برلمانا مزيفا، فعدد التشريعات وأهميتها تجعل صدورها من شخص واحد قرينة على الاستعجال ومحاولة بناء منظومة تشريعية لمصلحة شخص واحد على حساب كل الشعب بعيدا عن رقابة حتى أنصار الانقلاب.

فالقانون من وجهة نظرى ليس قانونا، إنما هو إعلان دستوري، أراد به خداع الشعب المصري والنخب والإعلاميين والإقليم ودول العالم. فلا يخفى على أحد أن زعيم الانقلاب يرغب في تغيير الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين التي عينها، وبسبب النزاع بين أجنحة الانقلاب هو عاجز عن تعديل دستوره بطريقة معقولة من ناحية الشكل، فلجأ إلى تعديله بتشريعه كتبه بيديه، وهي نكتة مضحكة مبكية إذ يجري تعديل الدستور الذي يعلو كل تشريع بتشريع وضعه مستبد واحد!! فالمادة 53 من هذا القانون، مثلا، منحت رئيس الانقلاب سلطة فرض حالة أكثر قسوة من حالة الطوارئ، وهي ما أسماها "حالة وجود خطر جرائم الإرهاب"، بما يمنحه حق إخلاء مناطق كاملة أو عزلها أو حظر التجول فيها. حتى حالة الطوارئ المقررة بالدستور لا تمنح أحدا سلطة إخلاء مناطق أو عزلها، لكن هذا التشريع المعجزة فعل ذلك.. إنه أسوأ حتى من تعديلات مبارك للدستور في 2007.

# وهل يقصد بعزل مناطق بعينها مناطق محددة كسيناء مثلا أم إن الأمر يسري على عموم مصر؟

لا .. هو يقصد عموم مصر، لأنه يريد أن يتوسع في ذلك حتى إذا ما حدثت فاعليات رافضة للانقلاب كما حدث في منطقة "المطرية" مثلا، فإنه بهذا القانون يستطيع أن يعزلها أو يمنع التجول فيها أو حتى أن يخليها من سكانها دون إعلان حالة الطوارئ.

وبالتالي هو استغنى عن الدستور الذي ينص على فرض حالة الطوارئ في هذا الأمر واستبدله بهذا القانون الذي هو أسوأ بكثير من حالة الطوارئ والذي تضمن التهجير والاستبعاد والعزل.

# وماذا عن المواد الأخرى؟

المواد الأخرى تقوم على ثلاثة عناصر، هذه العناصر غيرت القانون الجنائي المصري وألقته في سلة المهملات، فأولا: فهو جرّم أفعالا عادية يمكن أن تصدر من أي شخص لمجرد أنه يفترض أنه يقوم بها بقصد الإرهاب، كتدشين صفحة على الإنترنت أو كتابة تدوينة أو وضع بعض الصور على الموبايل.

ثانيا: ولكي يضمن التفتيش عن نوايا المعارضين وإثبات أن أفعالهم العادية هي بقصد الإرهاب، شكّل – بموجب هذا القانون – دوائر خاصة في كل المحاكم.

ثالثا: غيّر القانون من مفهوم الجهات القائمة بتنفيذ وتطبيق القانون، فخرج بها عن معناها المقرر في النظام القانوني (شرطة وقضاء) ليستعمل عبارة جديدة هي "الجهات المختصة" التي تقوم على تنفيذ هذا القانون دون غيره، والتي لكل منها حق الضبطية القضائية واتخاذ قرارات الحجز على الأموال والمنع والسفر. وهذا السلطة المختصة يمكن أن تشمل بدون كثير عناء جهات كالمخابرات وأمن الدولة (الأمن الوطني) بل وأي شركة أمن خاصة تُسند لها الحكومة مهمة حراسة منشآت عامة أو بعض المهام الأمنية. وكل هذه الجهات ستكون مُعفاة من المسائلة القانونية في استحداث جديد حتى لو قتلت المواطنين، هذا القانون، بكل بساطة، ينقلنا من مفهوم أجهزة الأمن لمفهوم ميليشيات الأمن.

# وهل القانون يقيد حرية الصحافة؟

لقد عظم هذا القانون سياج منع النقد وتداول المعلومات، وبالتالي فإن تداول المعلومة أو تصفح الإنترنت أو عمل أي بحث، مجرم وفقا للقانون، حيث تضمنت المادة 35 أنه لا يجوز لأي شخص أن يقول رأيا يقوم على معلومات أو يتضمن بيانات تخالف تلك التي تعلن عنها الجهات الرسمية، وعقوبة ذلك تبدأ من سبع سنوات لتصل للإعدام !! كما إن ما أُشيع عن تخفيض عقوبة الصحفيين لتقتصر على الغرامة المالية والتي تصل إلى نصف مليون جنيه، وهي مبلغ مذهل بالنسبة لأي صحفي متوسط، فما حال المبتدئ؟!!.. ومع ذلك فإن تلك الإشاعة غير حقيقية، إذ يقترن بهذه العقوبة عقوبة تكميلية اختيارية يطبقها القاضي مع الغرامة وهي الوقف عن ممارسة المهنة لمدة سنة كاملة. وهو ما يجعل القاضي يقوم مقام النقابة ليلغي دورها في الرقابة على أعضائها، لكن الأدهي أنه يؤدي لإعدام الصحفي مهنيا لو تخيلنا صحفيا شابا يواجه عقوبة الغرامة بنصف مليون جنيه بالتضامن مع صحيفته بالإضافة لشطبه، فهل ستقبل صحيفة أن يعمل بها بعد مضي السنة؟!!

# قلت إن القانون يسمح للمخابرات والشرطة بإنشاء شركات أمن خاصة.. فهل هذا سيفتح المجال لتكوين مليشيات مسلحة لمواجهة الشعب؟

ليس ذلك دقيقا، إنما جاء بعد صدور قانون يسمح للمخابرات والشرطة بإنشاء شركات أمن خاصة بعيدا عن الرقابة المالية والقانونية للدولة، وجاء قانون مكافحة الإرهاب بعد شهرين فقط من صدور الأول؛ ومن ثم فإن ذلك يعطي فسحة للسلطة أن تُنشئ شركات أمن خاصة تتبع الشرطة أو المخابرات، ثم توكل إليها حماية وحراسة منشآت أو القيام بخدمات أمنية في نطاق قانون مكافحة الإرهاب، ومن ثم تصبح من الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون وبالتالي تستفيد من الإعفاء من المسؤولية عن جرح أو قتل أي مصري أثناء قيامها بما أسند لها من خدمات.

# دائما ما ترددون دعوات للاصطفاف الثوري.. نود أن نعرف ماذا تقصدون بالاصطفاف؟ وهل تريدون إنشاء كيان مواز لجماعة الإخوان؟

من المعروف لدى الجميع أن ثورة يناير لم تنجح في موجتها الأولى بإجبار مبارك على التنحي إلا باصطفاف ندر حدوثه في الحياة السياسية المصرية جمع ما أحب تسميته أطراف الجماعة الوطنية من حركات شبابية ويسارية وليبرالية وإسلامية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين. ولم يحمل أي طرف – إلا شباب الثورة – رؤية تغيير جذري، إذ كان الحد المتوافق عليه هو الضغط لإحداث إصلاح في النظام السياسي والاقتصادي.

التقاء أطراف الجماعة الوطنية هو ما انعكس على قدرة الشارع على التغيير في الموجة الأولى، وتنازعهم هو الذي نقل الأمر من الثورة إلى الثورة المضادة ثم إلى الانقلاب.

وبالتالي فإن معنى الاصطفاف، هو استعادة اللحمة الوطنية مع الذين يريدون التغيير، والذين يريدون حماية الحقوق والحريات، والذين يريدون نهضة اقتصادية لمصر، والذين يريدون عدالة اجتماعية، والذين يريدون تغييرا جذريا في النظام السياسي، كل هؤلاء مدعوون للاصطفاف وعمل معادلة تقبل التنوع، بعكس معادلة الانقلاب التي يجري فرضها بقوة السلاح والتي لا تقبل التنوع .

ومن أجل تحقيق هذا الاصطفاف لابد أن ندرك أن هذا الاصطفاف لن ينجح لا بتصدر الإخوان المسلمين ولا بدون الإخوان، ولا بانفراد الإسلاميين ولا بدون الإسلاميين. فالاصطفاف يجعل الجماعة الوطنية في مواجهة القمع والفساد ولا يذوب في أي فصيل كما لا يفرط في أي فصيل. هذا الاصطفاف إذا تم سيحدث تغييرا جذريا، وسيستطيع إسقاط النظام بالفعل، عكس اصطفاف ثورة يناير الذي تفكك سريعا بعد أن ألقى لهم نظام مبارك بجزرتي الانتخابات وحرية الإعلام، فقفز البعض للانتخابات، وركب الآخر الإعلام ليدخلا في نزاع حول معانٍ غير منضبطة أثارت مخاوف غير واقعية وأدت لانقسام أسوأ من ذلك الذي كان بالجامعات المصرية إبان الثمانينات. هذا الانقسام لا يمكن أن يمنع القمع أو أن يخيف الفساد أو أن يحمل حلم التغيير والانتقال لدولة ديمقراطية تحقق العدالة لشعبها وتعتز بكل أطيافها وأطرافها.

هذا الاصطفاف يجب أن يكون لإدارة الخلافات وليس لإلغائها، بمعنى أن لا يكون هدف أي طرف هو إثناء الآخر عن قناعاته أو دفعه للتخلي عن آرائه، وإنما ترتيب صف الجماعة الوطنية المصرية لتردع القمع ولتحاصر الفساد ولتحقق الأهداف المشتركة التي يمكن لو تحققت أن تنقلنا لحالة تداول السلطة التي تسمح لكل الشعب أن يختار ويجرب كل الاجتهادات.

# وهل لمستم تجاوبا في هذا الأمر بين فصائل الثورة ؟

التجاوب موجود ولا أخفيك سرا أن هناك توافقا على الإطار العام للاصطفاف في حدود عدم القبول بالوضع القائم والذي لا يهدد فقط الحقوق والحريات السياسية بل والاقتصادية أيضا، بل ويهدد أركان الدولة المصرية. كما إن ثمة توافقا على ضرورة الانتقال لمرحلة جديدة، تجري فيها معالجات سريعة لأوضاع متفاقمة نتجت عن الانقلاب أهمها: معالجة آثار الانقسام المجتمعي عن طريق مصالحة وطنية، وإنهاء آثار القمع بإنهاء حالات الاعتقالات وإلغاء كافة التشريعات التي مثّلت اعتداء على الحقوق والحريات؛ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، بوضع أسس لعدالة اجتماعية تنهي حالة التفاوت بين الدخول وتواجه الفقر المتزايد؛ والتوافق على أفق سياسي معقول ينقل مصر لحالة ديمقراطية مستقرة.

# أفرجت السلطات المصرية في الأيام الماضية عن أبو العلا ماضي القيادي في حزب الوسط ..هل الإفراج طبيعي أو هو محاولة للتهدئة من السلطات بعد وفاة الكثير من القيادات داخل السجون؟

في الوضع الانقلابي الحالي لا يوجد شيء طبيعي، ومن يعتقد غير ذلك يكون ساذجا، فكل تحركات الانقلاب مقصودة، لكن ليست بالضرورة أن تكون مقصودة لنصب فخ للثورة، برغم أنه ينصب الكثير من الفخاخ، لكن أحيانا يحاول أن يتخذ إجراءات تقلل من حالة الغليان؛ فالانقلاب محصور في أوضاعه الاقتصادية والإقليمية والأمنية، وبالتالي قد يضطر أحيانا لفعل ما لا يتمناه مثل الإفراج عن بعض القيادات .

# ولكن تتردد بعد الإفراج عن أبوالعلا أن هناك مبادرة ستطرح من قبل الحزب.. فهل هذا صحيح؟

صدر بيان واضح يُكذب كافة الترويجات الإعلامية التي رافقت ولاحقت الإفراج عن المهندس أبو العلا، كما إن شخصية بوزن المهندس أبو العلا لا يمكن أن تعبر إلا عن قناعاتها وموقف الحزب؛ وهو يستحق بعد تغييب استمر لعامين أن يهتم بحالته الصحية وبإعادة ترتيب بيت الوسط من الداخل وبتكوين وجهة نظر غير منقوصة بشأن الوضع العام.

ولكن على الجميع أن يعلم أن موقفنا واضح برفض التصالح مع النظام في ظل الأجواء الراهنة، لأنه يوجد شخص على رأس السلطة، أحدث هذه الكارثة التي تمر بها مصر وسبّب هذه الأزمة ولا يمكن أن يكون جزءًا من الحل، وبكل تأكيد أقول لك إن حزب الوسط دائما سيقف في صف الثورة المصرية، ولن يكون أبداً ضمن حلقات الثورة المضادة مهما حدث .

# وماذا لو خرج السيسي من المشهد، هل ستقبلون بذلك أو هناك مطالب أخرى؟

بكل وضوح خروج السيسي من المشهد بأي طريقة كانت سواء إسقاطه أو هروبه، فإن الأزمة المصرية لن تُحل، لكن ستضع الشعب المصري على أول درجة في سلم الحل، فالأزمة المصرية تشبه الزجاجة المليئة بالغاز وتكاد تنفجر، فلو نزعنا الغطاء منها سنتجنب كارثة الانفجار، هذا الغطاء برأيي هو زعيم الانقلاب ونزعه من السلطة سيجنب مصر والإقليم الانفجار؛ بشرط أن يعلم الجميع أن ذلك سيكون بداية وليس الغاية.

# إذًا أي حل دون رحيل السيسي مرفوض بالنسبة لكم ؟

لو كانت الحلول التي تبقي السيسي مقبولة بالنسبة لنا كنا قبلناها من قبل، عندما جاءت اشتون وعرضت الإفراج عن كل المعتقلين والإفراج عن الأموال، في مقابل منع 300 قيادي من ممارسة العمل السياسي، لو كانت هذه الحلول مرضية لنا كنا قبلناها من قبل، لكن هذا ليس حلا للمشكلة؛ لأننا لسنا أمام خلاف شخصي وإنما حالة شعب يحلم بالحرية وامتلاك إرادته.

# بدا في الأيام الأخيرة وجود انقسامات داخل السلطة وخاصة في المؤسسة العسكرية، هل هذه الانقسامات واضحة بالنسبة لكم؟

بكل تأكيد هناك خلافات، لكن يبدو أنهم متخوفون من أنه لو سقط الرأس "السيسي" سيسقط الجميع، وبالتالي هم يتضامنون معه من هذا المنطلق، وهذا مايردده لهم السيسي، بأن هناك مجموعات داخل الإخوان والمعارضة ستقطع رقابكم إذا ما سقطتُ، وبالتالي عليكم بتأييدي والوقوف خلفي. بينما الروح الانتقامية غير موجودة إلا في طرف الانقلاب، فإن تحقيق مطالب الشعب لا تعني الانتقال لحالة انتقام كما يجري الآن، فمن يرغب في بناء دولة ليس كمن يرغب في بناء شخصه ولو ضحى بالدولة.

# وهل هذا الأمر مستمر؟

أعتقد أن هناك أفكارًا أخرى بدأت تطرح في البنية الصلبة للانقلاب، مثل أن هؤلاء المعارضين متمسكون بالسلمية، وأن ما يقال غير ذلك غير حقيقي، وأن الجيش يُستنزف ومازالوا هم يتمسكون بالسلمية، ولا تتوفر أي دلائل على شيوع أي روح انتقامية في معسكر المعارضة للانقلاب بغض النظر عن الأصوات النشاز، بينما أن الانقلاب يمارس دور الانتقام يوميا ويُروج له في إعلامه.

وبالتالي تخرج دعوات أن الأمور لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، في ظل قناعة تامة لحاضنة النظام أن ما حدث انقلاب على الجميع، وأن هذا الانقلاب عندما يمنح جهة مطالب فئوية فإنه يريد أن يضحى بها لأجله، في مقابل أن يعطيها ميزات مادية، وفي مقابل وضعها أمام المدفع، وكي تصبح مقراً لكراهية الشعب المصري، وهنا أنا أتكلم عن الحاضنة المؤسسية، كقضاء أو شرطة أوغيرهما والتي تحاول أن تحمي نفسها. وبالتالي هناك فئات كثيرة أدركت أنه يتم التضحية بها، في مقابل بقاء النظام، وهذه الفئات هي ضمن المجموعة الانقلابية، لكننا لا نعول على هذه الخلافات التي من المتوقع أن تتزايد في الأيام القادمة مع استمرار الحراك في الشارع، وفي ظل جمود الانقلاب وعدم تمدده.

# ماذا تقصد بعدم تمدده؟

أقصد أنه لا يتقدم في شيء سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الأمني، ولا توجد لديه إنجازات يباري بها، إلا في ساعة الاحتفال ثم بعدها يتكشف الأمر عن سراب بقيعة، وأنه وضع الناس أمام وهم، وبالتالي فإن الانقلاب موجود في مكانه ويخسر كل يوم حاضنته الشعبية، ثم المؤسسية، ثم القوة الصلبة له والتي أظهرت أن بداخلها خلافات عميقة.

#أخيرا.. هل التغيرات التي حدثت في السعودية انعكست بالإيجاب أم بالسلب على الوضع المصري؟

حقيقة حدثت تغيرات إيجابية في السياسة السعودية الأخيرة، لكن ربما التغيرات غير كافية بالنسبة للوضع المصري، لو قورنت بالدعم السابق للانقلاب، كما إن الدور السلبي للانقلاب على المستوى الإقليمي أدى لغياب الدور المتوقع من مصر في ملء الفراغ ومنع تمدد قوى دولية أو إقليمية على حساب الوجود العربي.

بالطبع التحسن النسبي في الموقف السعودي يفتح الباب لإبراء الجروح، برغم أن الجروح لا تبرأ إلا بمواقف واضحة.



ومازلنا نتوقع موقفا واضحا من إجراءات الانقلاب العنيفة ضد الشعب المصري.

والشعب المصري أكبر من أن يُطالب أي جهة بأن تتدخل لتحقيق مطالبه فهو قادر على انتزاعها؛ لكنه ينتظر من الأشقاء والأصدقاء ألا يحتفلوا بمعاناته ولا يساندوا ظالميه؛ فالاستبداد زائل والشعب هو الباقي.