انتقد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات حرب الشائعات التي قادها البعض أمس مع بدء المرحلة الثانية للانتخابات، موضحا أن الشائعات دارت حول القضاة والتشكيك فى مصداقيتهم، واتهامات بأن القضاة منحازون لبعض المرشحين أو التيارات السياسية. وحذر عبد المعز من نجاح المخططات التي تستهدف زعزعة الثقة بين الشعب والقضاة ،مؤكدا أنه فى حالة وصول الأمر إلي تلك المرحلة فإن الانهيار الكامل لكافة القطاعات سيكون النتيجة الحتمية للدولة. وطالب عبد المعز، ى مؤتمر صحفيا عقده ظهر اليوم فى مقر اللجنة العليا للانتخابات بالهيئة العامة للاستعلامات، مروجي الشائعات بأن يقومو باظهار الدليل للتحقيق فى الوقائع من قبل اللجنة العليا للانتخابات، قائلا: "اي اتهام لقاضي لابد ان يكون مبنيا علي دليل"،محذرا من حرب الاشاعات ضد القضاء المصري. وقام عبد المعز بتوضيح موقف بعض القضاه فى محافظة الشرقية وما أثير حول تؤاطهم لصالح المرشحين، حيث قام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالاتصال هاتفيا برئيس محكمة الزقازيق للأستفسار عن واقعة قيام احد القضاه بمساعدة سيدة في اختيار المرشحين، حيث أوضح عبدالمعز ان الواقعة تعود لقيام سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة غير قادرة علي الادلاء بصوتها وقام القاضي بمساعدتها فى سؤالها عن أي المرشحين التي ترغب فى التصويت لصالحهم، وبالتالي فإن واجب القاضي مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة . وفي سياق متصل ،أكد المستشار عبد المعز ابراهيم أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بتفريغ دائرتين جنائيتين للجرائم الانتخابية ،ولكن لم تصل اليها اي بلاغات ومازال القضاه بها بلاعمل منذ بداية الانتخابات .،كما أشاد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بدور الاجهزة الامنية من الجيش والشرطة وحفظهم للامن داخل اللجان الانتخابية ،ولكن اكد فى السياق ذاته أن العليا للانتخابات لا علاقة لها بالامن فى الشارع ودورها يقتصر علي مراقبة الامن داخل اللجان الانتخابية .