قالت منظمات حقوقية دولية ومحلية، إن النظام الحالي رفض إجراء تحقيق في وقائع فض المتظاهرين بميداني رابعة والنهضة، على الرغم من مرور عام على تقديم "لجنة تقصي حقائق رابعة" تقريرها الخاص بالفض للحكومة، وتوصيتها بتحقيق قضائي مستقل وتعويض ضحايا الفض. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات المصرية ترفض إجراء تحقيق جدي في وقائع القتل أو تقديم أي تعويض للضحايا، ولم تحتجز أي مسئول حكومي أو أي فرد من قوات الأمن المسئولة عن القتل في عملية الفض. وطالبت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن الدولي، في بيان لها، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في "الفض الوحشي لاعتصام رابعة العدوية وغيره من وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين في يوليو وأغسطس 2013 "، على حد تعبيرها. كما طالبت "رايتس ووتش" اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإقرار تحقيق مماثل في الحادث الذي "ربما يصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية". ومن جانبها، حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي مسئولية الفشل في منع وقوع ما أسمته "جريمة القتل الجماعي"، التي ارتكبها النظام المصري في ميداني رابعة العدوية والنهضة وميادين أخرى في مصر، يوم 14 أغسطس 2013. وقالت المنظمة، في تقرير لها، بعنوان "مجزرة رابعة الإفلات من العقاب"، إن عملية الفض ما كانت لتحدث بدون ضوء أخضر من المجتمع الدولي، لافتة إلى أن صناع القرار في العالم علموا بأن النظام في مصر مستعد لأن يذهب لأبعد مدى في سفك الدماء، على حد تعبيرها. واتهمت المنظمة وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة، بشن أكبر عملية تحريض إعلامية لم يشهد تاريخ المهنة مثيلاً لها، قامت خلالها بشيطنة المعارضين الذين تظاهروا في مختلف ميادين وشوارع مصر واتهمتهم بكل أنواع الإرهاب، على حد وصفها. وعلق محمد فايق، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن دورهم بشأن مذبحتي رابعة والنهضة اللتين تمر ذكراهما الثانية قد انتهى بتقديمهم توصيات لجنة تقصي الحقائق إلى السلطات، معتبرين تنفيذ ما ورد فيها أمر يرجع إلى تقدير الحكومة باعتبار أن التقرير غير ملزم، وذلك فيما اعتبر أحدهم أن حالة حقوق الإنسان في مصر "تتطور إيجابيًا" إذا وضعنا في الاعتبار تعرض البلاد لتهديدات إرهابية. وأشار إلى أنه رغم مرور عام على تقديم "لجنة تقصي حقائق رابعة" تقريرها للحكومة المصرية عن فض اعتصامي "النهضة" و"رابعة"، اللذين حلت ذكراهما الثانية الجمعة 14 أغسطس، إلا أنه لم يتم أي تحقيق فيها من جانب النيابة حتى الآن رغم التوصية بتحقيق قضائي مستقل وتعويض الضحايا وتأهيل الشرطة. وأضاف فايق: "نتمنى من الدولة أن تأخذ بهذه التوصيات ولكن للأسف التوصيات غير ملزمة، فالبعض تم العمل به والبعض الآخر نأمل أن يؤخذ بعين الاعتبار ولا يزال محل دراسة من الحكومة، لكن الإجراءات الحكومية تؤكد أن هناك اتجاهًا عامًا من الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بحالة حقوق الإنسان في مصر". وأكد أن تأخير إجراء التحقيقات يرجع إلى الظروف التي تمر بها البلاد الآن من إرهاب وعنف، مرجحًا أن النائب العام الجديد عندما يتم تعيينه سوف يستكمل التحقيقات، معتبرًا أن حالة حقوق الإنسان بشكل عام في تحسن، مشددًا على أن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان "انتهي بإصدار تقرير رابعة"، وهو ليس جهة "تنفيذ".
