بدأ منذ قليل، مؤتمر لجنة الحريات بنقابة المحامين، لمناقشة الأزمات التى تتعرض لها النقابة فى الفترة الأخيرة ومطالب المحامين فى التعديل الجديد لقانون المحاماة، والضمانات المطلوبة لحماية المحامى أثناء أداء عمله. جاء ذلك بحضور كل محسن أبو سعدة، عماد فليكس، أشرف عبد الغنى وناصر عسقلاني أعضاء مكتب تنفيذي بحريات المحامين. وقال محسن أبو سعدة على هامش المؤتمر، إن اسم المؤتمر المحاماة فى خطر ونحن فى لجنة الحريات نسرع لمواجهة الفتن والمؤامرات حفاظًا على مصر وفترة الاستقرار التى نسعى لها وبعد ثورة يناير ويونيو أساسها دولة القانون والحريات الوحيدة التى وقفت ضد الإرهاب وضد من يقف فى مواجهة الجيش ومن يشعل الفتن لضرب العدالة. وأضاف طارق إبراهيم، عضو مكتب تنفيذي للحريات، أن المحاماة فى خطر وهى أزمة حقيقية والمحامين يعترفوا بوجود الأزمة ومنها نسعى لوحدة الصف ومقاومة الأزمة ولا توجد أزمة بين المحامين والقضاة واستقلال القضاة هو استقلال المحاماة. وهناك بروتوكول تعاون بيننا وبين وزارة العدل ولكن الأزمة الحقيقية عدم ترابط أبناء المهنة الواحدة ولحلها بالمواجهة، والتعديلات فى قانون المحاماة فى المادة 98 تعطى للمحامي الحق فى توافر كافة الضمانات القانونية للدفاع ولا نطلب سوى الضمانات وليس الحصانة قضائية وحقنا دستوري بالضمانة القضائية وسلاحنا الورقة والقلم واللسان. ومهنة المحاماة مهمتها مراقبة السلطات العامة وبعض القوانين رفضناها مثل الإرهاب والانتخابات ووضعنا ملاحظاتنا ونحن ليس جهة سيادية نحن نضع الملاحظة بأن هذا خطاء دستوري أو قانوني. وأشار ناصر العسقلاني عضو مكتب تنفيذي بحريات المحامين إلى أنه يجب صدور تشريع لينظم العمل بيننا وبين وزارتي الداخلية والعدل وبين كل مؤسسات الدولة لأن المحامى لا يمكن أن يؤدي عمله وهو خائف وغير مقبول أن يتعرض المحامى للخوف أو التهديد لأن المحاماة مهنة دفاع عن الحقوق والحريات ومنذ إنشاء النقابة فهي مصنع الرجال وهو الصف الأول فى الدفاع عن الوطن. شاهد الصور