أكد عدد من قيادات الأحزاب، أن دور المجلس الاستشارى سيكون غير ملزم وستظل سلطة القرارات فيه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، كما أنه لايلبى مطالب الثورة ، لأنه يتبع سياسه التطبيع مابين الماضى والحاضر والمستقبل من خلال ضمه لرموز الوطنى المنحل، كما أشاروا إلى أن دور هذا المجلس سيكون غير فعال لأنه مع انتهاء الانتخابات سيأخذ مجلس الشعب صلاحياته فى إصدار القوانين والتشريعات. حسين عبد الرازق ، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع ، أشار إلى أنه تم طرح فكرة وجود هيئه تضم الأحزاب والقوى السياسية واتحاد العمال على المجلس العسكرى، وأن تكون هذه الهيئة شريكة فى اتخاذ القرار وليست صاحبه قرار إستشارى. وأكد أن هذا المجلس تعمد استبعاد اليسار المصرى وعلى رأسها حزب التجمع، حيث كان هناك موقف واضح من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من اليسار بإعتباره مكون أساسى من مكونات الخريطه السياسيه فى مصر، مشيراً إلى أن تجاهل تاريخهم كان خاطئا منذ ثوره 1919 وحتى الآن، كاشفاً أن المجلس العسكرى زعم أنه غير منحاز لفصيل سياسى ضد الآخر، وأنهم يقفون على نفس المسافه بين جميع القوى السياسية، لكن الحقيقة غير ذلك. وقال إن غياب الإخوان وكل أحزاب اليسار وغيرها من الأحزاب والقوى السياسية يدل على أن هذا المجلس لن يكون معبرا عن جميع تيارات المجتمع المصرى بعد الثورة. وأضاف أنه من الأفضل عدم وجود حزب التجمع فى المجلس الإستشارى لأن دوره سيظل هامشيا ، وهذا يجعلنا أمام معارضة وطنية تتمثل فى أحزاب وقوى اليسار ، وستكون مهمتها مع إئتلافات شباب الثورة تمثيل معارضة وطنية ديمقراطية تحدد رؤيتها ومواقفها مع ماتتفق فيه مع المجلس العسكرى أو الحكومة ومالاتتفق معهما ، بالإضافة إلى ضرورة عمل تحرك فى الشارع للضغط من أجل تصحيح الأخطاء. وقالت سكينه فؤاد ، القيادية بحزب الجبهة الديمقراطية، إن غياب تمثيل الأحزاب والقوى السياسيه فى المجلس الإستشارى سيؤدى إلى وجود خلافات فى وجهات النظر فيما بين هذه التيارات السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتمنت ألا يصل الأمر إلى حدوث صراع فيما بينهم ، مطالبة بضروره تشكيل مجلس رئاسى مدنى يشارك فيه رموزا من التيارات والقوى السياسية مع الثوار والمجلس العسكرى لتحقيق مطالب الثورة. ووصف محمد سرحان ، عضو الهيئه العليا لحزب الوفد، دور المجلس الاستشارى بغير المؤثر ، لأنه أصبح أمامنا 20 يوما على إنتهاء الانتخابات ، وسيأخذ مجلس الشعب صلاحيات فى إصدار القوانين والتشريعات وبالتالى سيكون دور المجلس ضعيفا وغيرفعال فى هذا الوقت. واعتبر محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصرى، أن المجلس الاستشارى لايشجع أى قوى سياسيه لكى تشارك فى هذا المجلس، متسائلا : "هذا المجلس سيكون استشاريا للمجلس العسكرى أو لحكومة الجنزورى؟" كما وصفه بأنه بلا قيمة له، لأن لدينا حكومه إنقاذ وطنى لديها صلاحيات كامله لإنقاذ الاقتصاد وإعاده الأمن إلى الشارع المصرى وبالتالى لن تكون هناك أى صلاحيات من الممكن إسنادها لهذا المجلس . ويرى العميد صفوت الزيات أنه مولود "معوق" للمجلس العسكرى باعتبار أن هذا الإنشاء جاء متأخراً للغاية ، وكان من المفترض أن يتم إنشاؤه منذ تولى المجلس العسكرى ، لذلك فهو الآن خارج الإطار الزمنى المقبول لتولى المهام . وقال إنه كان من الممكن أن يكون مفيد للغاية لو بدأ بالتوازى مع تولى المجلس العسكرى مقاليد الحكم والإدارة ، وأنه يتعارض مع اللحظة الراهنة والتى لم يتبقى منها سوى شهور قليلة حتى تكتمل الأسس التشريعية للدولة المصرية ، موضحاً أن مسألة إسناد مهمة تشكيل اللجنة التأسيسة له وللمجلس العسكرى مناف للإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب . وفى السياق ذاته قال القيادى الإخوانى كمال الهلباوى إنه من المتوقع أن يحدث صداما بين المجلس العسكرى والإخوان فى الفترة القادمة ، فى حال أصر المجلس على انتزاع صلاحيات البرلمان القادم ، مشيراً إلى أن الحل فى المشكلات القائمة لن يكون بتعيين حكومة جديدة ، لأن الحكومة الحالية هيئة تنفيذية وليست تشريعية . وأشار إلى أن تصريحات الملا الأخيرة تؤكد أن الحكومة القادمة سيكون لها دورا فى اختيار اللجنة التأسيسية للدستور ، ولهذا خولت لها صلاحيات رئيس الجمهورية، الأمر الذى نتج عنه انسحاب حزب الحرية والعدالة وهو نذير سيئ للمرحلة القادمة ، خاصة أن مصر تعانى من إلقاء العبء الكامل على المجلس العسكرى ، وأن الثورات التى نجحت كانت لها مشاركة فى اتخاذ القرار. وأكد أن الثوار أصبحوا كالشحاذين على أبواب صناع القرار ، مضيفا أنه لو أردنا مستقبلاً أفضل فلابد من مشاركة الثوار بشكل فاعل فى صياغة القرار وليس التنفيذ فقط. من جهته طالب الناشط السياسى جورج إسحاق بالانتظار لرؤية صلاحيات المجلس الاستشارى، وأنه يجب على الناس التعقل فى اتخاذ القرار . ووصف المشهد العام بغير المستقر، وأنه ينتظر من وزير الداخلية أمن أكثر و استقرار حتى يشعر الناس بالآمان و تستقر السياحة .
