يبدو أن سيناريو الإطاحة بالشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2012، بحجة أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية فى طريقه للتكرار، وذلك للإطاحة بالمستشار هشام جنينة، من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات. استدعاء جنسية والدة أبو إسماعيل الأمريكية خيار تدرسه جهات سياسية وإعلامية فى الدولة لإعادة استخدامه مع المستشار هشام جنينة على خلفية قسيمة زواجه من فلسطينية . ومنذ أكثر من شهر، انطلقت حملة شرسة يقودها بعض رجال الإعلام والسياسة ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتنحيته عن منصبه بعد كشفه عبر تقارير الجهاز إهدار المال العام ببعض مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية ونادي قضاة مصر . وجاء القانون قانون "89" الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة الأخيرة، والذى يتيح لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، ليفتح شهية مهاجمى المستشار هشام جنينة ليطالبوا مجددا بعزله من منصبة بناء على القانون الذى أصدره السيسي . وقاد الحملة الإعلامي أحمد موسى، فقد صرح مباشرة بعد صدور هذا القانون قائلاً: "إنه بعد إصدار القرار الجمهوري يحق للرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه". وأضاف - خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"-: "هناك بعض الشخصيات التي عيّنها الجاسوس محمد مرسي، ما زالت في مناصبها حتى الآن، مثل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أُثبت أنه كان منتميًا لقضاة من أجل مصر. وعلى ذات المنوال تساءل الإعلامي وائل الإبراشي، عن علاقة القرار بقانون الذي أصدره السيسي بالمستشار هشام جنينة، مضيفًا ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2"-: "هناك من يغمز ويلمز، أن المستهدف هشام جنينة، هل هو مستهدف لهذه الدرجة"؟. وحدد خلال ذلك القانون أربع حالات للإعفاء منها: "قيام دلائل جديدة على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة، وإذا فقد شروط الصلاحية للمنصب لغير الأسباب الصحية". وبعد فشل الحملة التي قادها بعض الإعلاميين والفاسدين ظهرت إلى السطح جولة أخرى من المعركة ليتهم جنينة بأن السيدة حرمه تحمل الجنسية الفلسطينية، بالإضافة إلي انتماء بعض أصهاره إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس كزيعة جديدة للإطاحة بجنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، والذى طالت سهامه قلاع الفساد بأجهزة الدولة المختلفة الأمر الذى فتح النار عليه من عدة جبهات لا يسرها استمرار رجل شريف يعمل من أجل هذا الوطن . وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يطالب بمنعه وزوجته من السفر؛ بدعوى أن زوجته فلسطينية وتنتمي للسلفية الجهادية، وأن أبناء عمومتها ينتمون لألوية الناصر صلاح الدين التي تتبنى منهج السلفية الجهادية. ونفى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، في تصريحات لبرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "أون تي في" ما نسب إلى زوجته من أنها فلسطينية تنتمي للسلفية الجهادية، قائلاً: "ما أثير ضده هدفه تشويهه؛ لإيقافه عن كشفه للفساد في الدولة عن طريق منصبه، خاصة أن حجم الفساد في الدولة غير محتمل". وعندما سُئل هشام جنينة، في حوار ه مع إحدى الصحف الخاصه ما تفسيرك لهذا الهجوم عليك في التوقيت الحالي؟ أجاب :«لدىّ معلومات أن البعض يحاول تلفيق اتهام لي بالتخابر مع حماس، هناك أصابع خفية تسعى إلى تدبير مكيدة لي بعد انتهاء هذه الحملة الإعلامية الشرسة، يتم الإعداد لهذه القضية الملفقة الآن، لكن ثقتي أن العدالة ستأخذ مجراها ضد هؤلاء، فهذه الحملة يمولها رجال أعمال على علاقة بوزير مسئول حاليًا يستغل منصبه في الحصول على بيانات خاصة بأسرتي من خلال علاقته ببعض القيادات الأمنية واستخدام بعض الإعلاميين لحشد الرأي العام ضدي، وذلك بقصد ترهيبي عن ملاحقة وكشف قضايا فساد طالت بعضهم وسيأتي الوقت قريبًا للكشف عنها.
