أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الخميس، قانون يسمح بالتغذية القسرية للمعتقلين المضربين عن الطعام، بينما وصفته هيئة الأسرى الفلسطينية بأنه "تشريع بالقتل". وأفاد بيان، نشر موقع الكنيست، أن القانون تم إقراره بموافقة 46 عضوا ومعارضة 40 عضواً. وبحسب القانون، الذي أطلق عليه "منع أضرار الإضراب عن الطعام"، فإنه يمكن للسلطات إطعام المعتقلين المضربين عن الطعام بشكل قسري إذا تعرضت حياتهم للخطر. وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، اقترح القانون معتبرا أنه الإضراب عن الطعام من قبل المعتقلين الفلسطينيين "تحول إلى عملية انتحارية، يهددون فيها دولة إسرائيل". من جانبه، حذر رئيس "الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين" عيسى قراقع، إسرائيل من فرض قانون "التغذية القسرية" على الفلسطينيين المضربين عن الطعام. وقال قراقع، في بيان، إن القانون "تشريع بالقتل بحق الأسرى وسابقة خطيرة جدا في ظل أن الموت بات يهدد حياة كافة الأسرى المضربين أو الذين سيخوضون لاحقا أي إضراب عن الطعام". وأضاف: "التغذية القسرية تعذيب لا أخلاقي يمارس بحق الأسرى، وقد تؤدي إلى الوفاة مثلما حدث في سجن نفحة عام 1980، حيث توفى 3 أسرى بعد إرغامهم على تناول الطعام".
