حذر رئيس الهيئة الفلسطينية لشئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الخميس، إسرائيل من العمل بقانون "التغذية القسرية" وفرضه وتطبيقه على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام. واعتبر قراقع، في بيان صحفي، أن مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست هو "تشريع بالقتل بحق الأسرى وسابقة خطيرة جدًا في ظل أن الموت بات يهدد حياة كافة الأسرى المضربين أو الذين سيخوضون لاحقًا أي إضراب عن الطعام". وقال قراقع إن "التغذية القسرية تعذيب لا أخلاقي يمارس بحق الأسرى، وقد تؤدي إلى الوفاة مثلما حدث في سجن (نفحة) عام 1980 حيث توفى ثلاثة أسرى بعد إرغامهم على تناول الطعام". وأضاف أن " هذا القانون يعتبر الوحيد في العالم، ولم يسبق أن تم العمل به من قبل أي دولة في العالم، وهو يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية ومحرم اجتماعيًا وإنسانيًا وثقافيًا وسياسيًا وقانونيًا". وطالب قراقع المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه كافة الأسرى الفلسطينيين وبأن يخرج عن صمته أمام ما يشاهده من هذا "الإجرام الدموي الممنهج" الذي تمارسه إسرائيل بحقهم. وصادق الكنيست الإسرائيلي اليوم على قانون التغذية القسرية للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية 46 صوتًا مقابل 40 صوتًا. وبحسب القانون، الذي أطلق عليه "منع أضرار الإضراب عن الطعام" فإنه يمكن للسلطات إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري إذا تعرضت حياتهم للخطر. بادر إلى اقتراح القانون وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، بادعاء أن الأسرى معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد، يهددون فيها دولة إسرائيل. وتم التصويت على اقتراح القانون بعد مناقشات طويلة استمرت نحو 24 ساعة، وذلك بهدف إنجازه قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :
