قال أحمد نجل ومحامي المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، إن محكمة جنايات الجيزة خالفت نص المادة 143 إجراءات جنائية التي تنص على أن أطول مدة حبس احتياطي هى سنتان حيث قررت تجديد حبس المهندس والده 30يومًا بعد أن أنهى مدة السنتين. وأوضح "ماضي" في سلسلة تدوينات عبر "فيس بوك" أنه بالنسبة لقيام عدلي منصور بمد فترة الحبس الاحتياطي بعد السنتين فإنه فتح مدة الحبس الاحتياطي بعد السنتين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد وذلك لمحكمة النقض أو الإحالة فقط أي أن المتهم صدر ضده حكم بالإعدام أو المؤبد ثم طعن بالنقض على الحكم الصادر وافترض المشرع أن محكمة النقض قبلت الطعن ولغت الحكم وستحيله لدائرة أخرى للفصل في القضية من جديد وهنا تنظر محكمة النقض تجديد حبس المتهم بعد السنتين من عدمه وحال تجديد الحبس تنظر محكمة الإحالة التي ستنظر القضية بعد النقض ذلك التجديد. وأضاف "أنه هنا يجوز أن يتجاوز الحبس الاحتياطى سنتين بشرط أن يكون الحكم الذي صدر وتم نقضه قد صدر بالإعدام أو السجن المؤبد فقط وفقاً لتعديلات عدلي منصور، مبينًا أنه إذا كانت القضية ما زالت في مرحلة التحقيق الابتدائي مثل قضية المهندس #أبو العلا_ماضي ولم يصدر فيها حكم فإخلاء السبيل وجوبي بعد اكتمال السنتين وفقًا للمادة 143 إجراءات جنائية. وكشف نجل أبو العلا ماضي، عن تعرض والده لقطع الماء والكهرباء يوميًا في هذا الحر الشديد عنه، بالإضافة لحبسه انفراديًا طوال مدة العامين، مؤكدًا "وقد جردوا الزنزانة من كل ما تحتويه عدا بطانية السجن.. حتى أنهم قد أخذوا الأطعمة والأشربة رغم أن طبيب السجن أوصى بضرورة تواجد حلويات لديه نظرًا لأن المهندس مريض سكر ويشكل ذلك خطورة على حياته.. لكن لا حياة لمن تنادي.. وقد أدى ذلك لنزول وزنه 22 كيلو! واختتم: "داخلية تنتهك قانون السجون وقوانين حقوق الإنسان وقضاة يخالفون قانون الإجراءات الجنائية وقوانين العدالة".