تفاقمت أزمة اختيار اعضاء هيئة مكتب نقابة المحامين بسبب وضع سامح عاشور نقيب المحامين العراقيل أمام اجتماع مجلس النقابة المنوط به اختيار المناصب الأساسية (الأمين العام وأمين الصندوق والوكلاء) ورفضه توجيه الدعوة لأعضاء مجلس النقابة رغم مرور أكثر من اسبوعين على انتخاب المجلس، وسط انباء عن تعثر المشاورات الدائرة حالياً بشكل سرى مع محمد طوسون عضو مجلس النقابة ومسئول ملف المحامين داخل جماعة الإخوان المسلمين على اختيار اعضاء هيئة المكتب . وكشفت مصادر نقابية أن عدم توجيه عاشور الدعوة لانعقاد المجلس حتى الآن يعود إلى رغبته فى تفادى هيمنة الأغلبية الإخوانية التى تملك ما يقرب من 30 عضوا داخل المجلس المشكل من 46 عضوا بشكل يتيح لهم اختيار اعضاء هيئة المكتب وفرض تشكيل معين وهو ما جعله يؤخر الأمر سعيا لتحقيق توافق مع الأغلبية المدعومة من الإخوان المسلمين. ومن جانبه نفى عاشور فى تصريحات ل "المصريون" وجود أى خلافات مع أعضاء المجلس، لافتا إلى أن انشغال عدد من اعضاء المجلس بالجولة الأولى فى انتخابات مجلس الشعب هو ما أخر الدعوة لانعقاده وأنه يفضل التوافق داخل المجلس حول عضوية هيئة المكتب دون أن يستعين بالانتخاب كإطار للتوصل لتسوية داخل المجلس للمناصب الرئيسية. فى السياق ذاته نفى مختار العشرى عضو مجلس النقابة وجود خلافات بين نقيب المحامين والأغلبية، مشيرا إلى أن انتخابات مجلس الشعب قد القت بظلالها على تشكيل هيئة المكتب مرحجا أن تتم الدعوة لعقده قريبا. غير أن هذا التفسير لم يقنع محمد الدماطى وكيل النقابة السابق وعضو المجلس الذى انتقد بشدة مماطلة النقيب فى دعوة المجلس للانعقاد بقيام الأغلبية ووضع النقيب امام خياراته فى حالة عدم توجيهه الدعوة لانعقاد المجلس قبل الخميس القادم لاسيما أن القانون يعطى الحق ل 10 من أعضاء المجلس بتوجيه الدعوة للأعضاء الباقين لعقد الاجتماع.