فى وقت تنشغل فيه جموع المصريين بأول انتخابات برلمانية تجرى فى مصر بعد ثورة 25 يناير، عقدت لجنة الدفاع بالكونجرس الأمريكى جلسة سرية الأسبوع الماضى، لمناقشة موضوع "أسلمة المسيحيات فى مصر", بناء على طلب الناشطة القبطية دينا جرجس المقيمة بالولاياتالمتحدة. وعمدت جرجس إلى التحريض ضد مصر بزعم أن صعود الإسلاميين سيؤدى إلى تقنين ما دعتها ب "أسلمة المسيحيات" فى إطار الادعاءات بأن تحول بعض المسيحيات إلى الإسلام يتم بشكل ممنهج، مطالبة الإدارة الأمريكية بتوقيع عقوبات على مصر لهذا السبب، على حد زعمها. وأضافت فى كلمة ألقتها فى القاعة رقم (2255), فى مبنى رايبور الخاص بالأعضاء صانعى القرار فى الكونجرس, وبحضور أعضاء الكونجرس: "العالم العربى خاصة, والمصرى عامة, يشهد الآن تحولاً تاريخيًّا, حيث صعدت قوى إسلامية لم يكن يتوقع فى يوم من الأيام أن تتصدر المشهد كما هو الحال الآن, وعلى الرغم من أن أسلمة المسيحيات فى مصر كان موجودًا بطريقة ممنهجة قبل ثورة 25 يناير, إلا أن المشهد الآن ينذر بأنهم بصدد تقنيين هذا الأمر، مما يؤدى إلى تغير ملحوظ فى الخريطة الديموجرافية فى مصر، وهذا ما تريده جماعات العنف الإسلامى التى أصبح لها شأن، لذا فإننا نطالب بتشكيل لجنة مختصة بمراقبة هذا الشأن، حتى إذا ما ثبت ضلوع هذه الجماعات فى هذا الموضوع وعدم محاسبة المسئولين لهم, فإن الإدارة الأمريكية وجب عليها أن توقع على مصر عقوبات أقلها أن تكون اقتصادية". وكانت اللجنة التى عقدت صباح الخميس الماضى قد استمرت ثلاث ساعات, وحضرها نشطاء من المجتمع المدنى وكذلك من الأقباط المقيمين فى الولاياتالمتحدة, وأعضاء من الكونجرس الأمريكى, كان أبرزهم السيناتور فرانك وولف, الذى قال فى الجلسة: "أنا حزين على وجود هذه الطريقة فى تغيير الدين بالقوة فى مصر, التى كانت قبل ذلك دولة للأقباط فقط, فهم أصل هذه البلاد، وإذا كان هناك أمل فى تحقيق ديمقراطية فى هذا البلد، فإن حرية التعبير والعبادة هى السبيل الوحيد لتحقيق ذلك". وأبدت تمارا ويتس نائبة مساعد وزيرة الخارجية, استعداها لرفع مقترح السيناتور فرانك وولف، بتعيين موظف فى السفارة الأمريكية بالقاهرة، ليكون مسئولاً عن الملف القبطى وحماية الأقباط، إلى رؤسائها, وأضافت: "نحن نستمع جيدًا لكل المقترحات". وأكد السيناتور جيمس ماكجفرن إنه دائمًا التحدث مع أعضاء المجلس العسكرى فيما يخص أوضاع الأقباط فى مصر, وقال: "للأسف دائمًا أسمع ردودًا من تلك التى كنا نسمعها من نظام مبارك، إلا أن النظام السابق ربما يكون أكثر تعاطى من النظام الحالى مع مطالب الأقباط، الأمر الذى يدلل على أن النظام اللاحق أسوأ فى تعامله مع مسائل الأقباط من النظام السابق". ودعت ميشيل دان كبيرة الباحثين بمعهد "كارنيجى"، إلى ربط المعونة الأمريكية لمصر بالقضاء على التمييز الطائفى، وعدم تركها دون شروط. وألقت اللوم على الحكومة المصرية، بسبب ما سمته "عدم التعامل بجدية مع العنف ضد الأقليات وعدم إتاحة المعلومات فى قضايا العنف الطائفى، والتمسك بذكر الديانة فى البطاقة الشخصية والفشل فى تقديم الجناة فى أحداث ماسبيرو والقديسين". وأيدت ميشيل تعيين مبعوث أمريكى لشئون الأقليات الدينية فى الشرق الأوسط يتحدث باسم "واشنطن", وأضافت: "إن مصر ستشهد تغييرا محتملا فى القيادة، وعلى الإدارة الأمريكية أن تتواصل مع الحكومة المصرية، لضمان انتقال مصر إلى فترة جديدة تحترم فيها حقوق الإنسان".
