اشترطت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" لقبول تكليف د.كمال الجنزورى لرياسة الوزراء وتشكيل الحكومة عددا من الضوابط التى رأتها، منها: منح د.الجنزورى الصلاحيات التنفيذية الكاملة لاستكمال إدارة المرحلة الانتقالية، وتفويض رئيس الوزراء فى القرارات الأمنية المتعلقة بالمظاهرات، بحيث لا تتحرك ولا تتعامل القوات الأمنية مع المظاهرات أو الاعتصامات إلا بقرار رئيس الوزراء. كما اشترطت حل هذه الوزارة تلقائيًا "فور اعتلاء رئيس الجمهورية المنتخب لمنصبه وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل"، كما هو محدد. ورأت الهيئة ضرورة تشكيل هذه الوزارة (وزارة الجنزوري) بتوازن تمثل فيه القوى الوطنية المختلفة ومن غير تحيز أو إقصاء للإسلاميين. و"الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" هيئة إسلامية مستقلة، تتكون من مجموعة كبيرة من العلماء والدعاة والحكماء، من جميع الأطياف والاتجاهات الإسلامية فى مصر، ويرأسها الدكتور على السالوس، تأسست فى أعقاب ثورة ال 25 من يناير وشرعت تبدى رؤيتها فى قضايا الشأن العام. وفى بيان رسمى أصدرته، أعلنت الهيئة رفضها لوثيقة "السلمى" التى تسببت فى الأحداث الدامية بميدان التحرير قبل الانتخابات، والتى راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، وحذرت "المجلس العسكرى" من خطورة محاولة إحيائها من جديد. وقالت الهيئة إنها ترى فى فكرة تكوين مجلس استشارى مدنى، بدون وضوح صلاحياته ومسئولياته، وآلية اختيار أعضائه، سوف تزيد من حالة الاحتقان والانقسام فى البلاد. كما أبدت انزعاجها من تباطؤ المجلس العسكرى فى تقديم المسئولين عن قتل الأبرياء، بين يومى 19- 22 نوفمبر، إلى العدالة الفورية برغم تكرار النداءات الشعبية بذلك. وبينما تقول الهيئة إن "مسلك الإصلاح الذى يتناول الشأن السياسى والاجتماعى والاقتصادى هو أفضل الخيارات المتاحة أمام أمتنا"، ترى أن مسلك الصدام سوف يفضى بالبلاد إلى فتنة عمياء، وربما جر إلى فوضى مدمرة، ومن ثم لا يحق لأحد أن يجر البلاد إلى هذا المستنقع الذى قد تروج له بعض الحركات الوطنية. كما أكدت على أهمية إنصات الجماهير لصوت العلم والعقل.
