تُصدر الحكومة المصرية، خلال ساعات، التعديلات التي أقرتها على قانون التقاضي في مصر وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها. وبحسب قانونيين، فإن "هذه التعديلات تمُثل مستخرج رسمي بوفاة التقاضي في القانون المصري"، الأمر الذي يعني أن محكمة النقض ستكون أحكامها باتة ونهائية. وبحسب المعلومات الأولية عن التعديلات الجديدة، فإنها تُعطي القاضي الحق في عدم سماع شهود النفي من عدمه، ويعتمد القاضي في هذه الحالة على تحريات المباحث وأمن الدولة والنيابية، بالإضافة إلي اختصار إجراءات التقاضي، من خلال سرعة الإجراءات بالمحكمة، ومنح سلطات إضافية لضباط الشرطة ولمأموري الضبط القضائي. كما منحت "التعديلات الجديدة علي القانون"، سلطات إضافية للمحققين في جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، وتقليص عدد مرات طلب رد المحكمة والمدة الزمنية للفصل، مما يُكرس لاستبدال القضاة ويحرم المتهم من الحق في التقاضي أمام قاض آخر أكثر عدالة. إضافة إلى ذلك، فإن التعديلات الجديدة، تمُكن محكمة النقض من البت في القضايا حال قبولها الطعن المقدم من النيابة العامة والمتهمين على الحكم الصادر من المحكمة الأولى لتصدر حكمًا، وذلك للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدامات التي تحال للمحكمة. ومن المتوقع، أن تشتمل التعديلات الجديدة، علي بند خاص ب "المعارضين للنظام في الخارج"، وهو تعديل المواد المتعلقة بالمحاكمات الغيابية بقانون الإجراءات الجنائية؛ بحيث يسمح بصدور أحكام نهائية غيابيًّا، ولم يتم إعادة المتهم في حكم غيابي لإجراءات المحاكمة من جديد مرة أخرى. وقال خبراء قانونيون، إن هذه التعديلات الغرض منها تنفيذ أحكام الإعدام بقيادات الإخوان وعلي رأسهم مرسي، مؤكدين أن "مرسي تقدم بطعن علي الحكم الصادر وكذلك النيابة العامة"، فإذا حدث وتم إصدار التعديلات علي قانون التقاضي، فإن محكمة النقض ستكون "باتة ونهائية في أحكامها". وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف السابق، إنه في حالة صدور هذه التعديلات فإن محكمة النقض سوف يكون حكمها باتا ولا رجعة فيه وتتصدي للفصل في موضوع الطعن شكلاً وموضعاً ولا تعيده في حالة توافر خطا أو عوار في حكم محكمة الجنايات إلى المحكمة مرة أخرى. وأضاف ل "المصريون": "أتصور انه لابد وأن ينص في القانون أن تتصدي محكمة النقض للفصل في موضوع في الدعوي متى انتهت إلي أن الحكم المطعون فيه شابه خطا أو عوار وهذا التعديل من شأنه أن يحقق عدالة ناجزه ويتماشي مع إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة وكذلك أمام محكمة النقض ذاتها بالنسبة لجرائم الاقتصادية". وتابع "هذه التعديلات تم المطالبة بها منذ مؤتمر العدالة الأول سنة 1984، لأنه لم تكن هناك إرادة سياسية راغبة في تحقيق العدالة الناجزة كما هي موجودة الآن، أما اليوم فإن الإرادة السياسية عبرت عن رغبة الشعب في تحقيق العدالة الناجزة". من جانبه، أكد أحمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحقوق السجناء، أن "السيسي كان مضطرًا لهذه التعديلات، لأن مصر يوجد بها بطء في التقاضي نتيجة قلة القضاة من ناحية، وازدحام المحاكم من ناحية أخرى". وتابع قائلاً "الرئيس عنده حق في هذا الأمر". وأضاف أن "السيسي يتمتع الآن بصلاحيات تشريعية واسعة تمكنه من إصدار هذه التعديلات، مشدداً في الوقت ذاته علي ضرورة ألا تجور هذه التعديلات علي حقوق الدفاع عن المتهمين". ومضى قائلاً: "هناك معادلة صعبة لابد من تحقيقها الآن، هيّ "حقوق الدفاع والعدالة الناجزة". وأشار إلى أنه "لابد أن يسير التقاضي بعد هذه التعديلات بطريقة معقولة، ويجب أن تطبق هذه الإجراءات علي الجميع بغير أن يكون هناك تمييز لفئة علي حساب الأخرى أو أن يتم تطبيق هذه القوانين علي الأخوان فقط".
