ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم ينجح في القضاء على "الإرهاب"، رغم جهوده الكبيرة في هذا الصدد . ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن ديفيد شينكر المسئول السابق بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون", قوله في 25 يونيو :"إنه رغم العمليات العسكرية المتواصلة والاعتقالات الجماعية وهدم عشرات البيوت, وإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة, لم تتوقف الهجمات في سيناء, بل انتشرت أيضا في أنحاء أخرى من مصر". وحذر شينكر من أن هدم المنازل في سيناء لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة, دون إعطاء الأهالي تعويضا يُذكر، من شأنه أن يخلق المزيد من الإرهابيين. وتابع " هذا يتطلب من الرئيس السيسي تغيير استراتيجيته, والتركيز أيضا على جوانب أخرى اقتصادية واجتماعية لمحاربة الإرهاب, بجانب النواحي الأمنية". وكان موقع "فويس أوف أمريكا" ذكر في وقت سابق أن ما سماه "القمع" في مصر تسبب في زيادة الإرهاب, وليس الحد منه, مشيرا إلى الهجمات الأخيرة, التي استهدفت مواقع أثرية بالجيزة والأقصر. وأضاف الموقع في تقرير له في 18 يونيو أن "السلطات المصرية تبرر القمع بالتصدي لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين, رغم أن الجماعة نبذت العنف منذ عقود", على حد قوله. وانتقد الموقع صمت الولاياتالمتحدة إزاء "القمع" في مصر, الذي اعتبره الأسوأ في تاريخ البلاد, محذرا من أن مصر تواجه كارثة حقيقية, خاصة بعد أحكام الإعدام الأخيرة ضد مرسي وعدد من قيادات الإخوان. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية انتقدت أيضا استمرار صمت الولاياتالمتحدة إزاء ما سمته "تصاعد القمع" في مصر, , محذرة من أن دعم الأنظمة الاستبدادية, لا يحقق الاستقرار, وإنما يغذي الإرهاب. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 15 يونيو أن السلطات المصرية تواصل ما سمتها حملة "القمع" ضد المعارضين, لأنها تدرك أن الغرب وعلى رأسه الولاياتالمتحدة, سيكتفي فقط بالتعبير عن قلقه إزاء حقوق الإنسان, بينما يواصل دعمها بالأسلحة والمساعدات. وتابعت الصحيفة أن الغرب يتغاضى عما سمتها الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مصر, بحجة "الاستقرار"، موضحة أن أمريكا دعمت أيضا أنظمة استبدادية على مدار عقود، بهذه الحجة أيضا, رغم أن الحرية هي الركيزة الأساسية لضمان الاستقرار.