صرح اللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ومدير إدارة الانتخابات البرلمانية بأنه لم يتم تحديد الآلية المنظمة بعد لصناديق الاقتراع وهل سيتم نقلها أو ستظل في اللجان لليوم التالي, مشيرا الي أن قرار مد فترة التصويت ليومين بدلا من واحد فقط مسألة قد تحتاج الي جوانب تشريعية معينة يصدر بها مرسوم بقانون وان تضع اللجنة العليا للانتخابات قواعد منظمة ومحددة لها. وأضاف في مقابلة علي قناة "المحور" في برنامج "صباحك عندنا" اليوم السبت ان كل الخيارات المتاحة لها جوانبها السلبية والايجابية, مؤكدا أن الصناديق اذا بقيت في اللجان لليوم التالي سيتم حمايتها بشكل كامل, خاصة أن هناك صعوبة بالغة في نقل الصناديق الي لجان أخري واعادتها مرة أخري صباحا. واكد عدم وجود أي رغبة من جانب المجلس الاعلي للقوات المسلحة أو أي طرف من الاطراف القائمين علي العملية الانتخابية في تزوير الانتخابات أو الاشتراك في أي عمل غير شرعي أو تجاوز أي حدود قانونية في هذا الشأن لأن الكل يريد اكتساب ثقة الناخبين والخروج بنتائج نزيهة وديمقراطية. وأعرب عن أمله أن تنتهي التظاهرات والاعتصامات حتي يمكن ممارسة العمل الانتخابي في الأماكن المقررة لها, مشيرا الي أن المقار الانتخابية في شارع محمد محمود لم يتم استبدلها حتي الآن بمقار أخري ولكن هناك خطط بديلة في حالة حدوث طارئ أو تعذر اجراء الانتخابات . ولفت الي انه تم الانتهاء من وضع كافة الخطط التأمينية بالتنسيق مع القوات المسلحة لحماية كل أطراف العملية الانتخابية سواء الناخبين أومراكز الاقتراع وما تحتويه من مقرات ولجان فرعية وكذلك تأمين عملية نقل الصناديق الي لجان الفرز وتأمين عملية الفرز. ونبه الي انه سيتم فرض غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء. فيما أعلن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن انتخابات المرحلة الأولى ستنتهي في اليوم الأول "الاثنين" الساعة 7 مساءً، على أن يتم مدها في اليوم الثاني لحين الانتهاء من التصويت. وقال: سيتم إنهاء اللجان في اليوم الأول للانتخابات المقرر الاثنين، الساعة السابعة مساء، مهما كان عدد الواقفين أمام اللجان والأخذ بمبدأ "الحرم الانتخابي" في اليوم الثاني. وأضاف، أنه سيتم تشميع صناديق اليوم الأول وأبواب الغرف ونوافذها بالشمع الأحمر بمحضر رسمي وفي اليوم التالي يتم التأكد من صحة التشميع وعدم اختراقها، واستعمال صناديق جديدة في عملية التصويت.